الديون والانفلات الأمنى يغلقان 20 مصنعاً فى القليوبية

07:03 م | السبت 07 مايو 2016

انتكاسة كبيرة أصابت المناطق الصناعية فى مدينة القليوبية بعد ثورة 25 يناير، فالانفلات الأمنى الذى عانته تسبب فى إغلاق عديد من المصانع، وتراكم الديون على المستثمرين، غير توقُّف مكتب الاستثمار فى المحافظة عن تخصيص قطع أراضٍ جديدة للمتقدمين منذ نحو 5 سنوات، خوفاً من الاتهامات التى تلاحقهم بالوساطة والمحسوبية فى منح الأراضى، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية فى منح التراخيص والسير فى إجراءاتها.

{long_qoute_1}

وتعتبر منطقتا الخانكة وأبوزعبل، من كبريات المناطق الصناعية على مدار عقود مضت، إلا أن الحال أصبح غير الحال، فغياب العمالة الماهرة وانعدام الخدمات والمرافق فى هذه المناطق تسبب فى الانهيار التام للصناعات العملاقة فى المنطقتين، وكشفت تقارير مكتب الاستثمار بالمحافظة، ومديرية القوى العاملة، عن توقف أكثر من 20 مصنعاً بسبب الركود الاقتصادى، وأنه حتى بعد إنهاء مشكلة الانفلات الأمنى استمرّ إغلاق المصانع بعد أن حاصرت الديون المستثمرين.

وقال رئيس جمعية رجال الصناعة فى القليوبية، صلاح السعودى، إن القطاع الاستثمارى عانى كثيراً من المشكلات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بسبب غياب الرؤية الواضحة للحكومات التى تولت زمام الأمور خلال السنوات الماضية، وانشغال الجميع بالهمّ السياسى على حساب الاقتصاد والاستثمار الذى تُرك يعانى وحيداً، رغم أنه يضمّ ملايين العمال، مؤكداً أنه آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح.

وشدّد على ضرورة «منح المحافظين السلطات والصلاحيات الكاملة فى القرارات الاقتصادية والمتعلقة بالمناطق الصناعية لدفع عجلة الاستثمار فى المحافظات التى يتولونها باعتبارهم الأقدر والأكثر دراية على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن «الجميع عانى كثيراً بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمنى، ووصل الأمر إلى إغلاق بعض المصانع، وتوقف البعض الآخر، وآن أوان دفع عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة بكامل طاقتها وطرح الأراضى على المستثمرين الراغبين فى إقامة المشروعات الجديدة بالمناطق الصناعية».

وأضاف: «المناطق الصناعية فى القليوبية تعانى أشد المعاناة، إذ لا يزال الروتين والبيروقراطية والمركزية تتحكم فى آلية العمل»، مطالباً بـ«ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى تدور عجلة الإنتاج من جديد، ويتم فتح آفاق جديدة للاستثمار وفرص العمل»، مشدداً على أن «رجال الأعمال لديهم الرغبة فى التعمير والتنمية والمشاركة فى بناء مصر الجديدة».

من جهته أكد سيد أبووردة، المدير التنفيذى لجمعية المستثمرين فى الخانكة، أن التجمع الصناعى يضمّ 20 ألف عامل من خلال منطقتين صناعيتين هما الأمل والشروق، وهناك بعض المشكلات تتعلق بالأمن فى المقام الأول يليها الخدمات، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية، اللواء رضا فرحات، فى الاجتماع الأخير مع مستثمرى المناطق الصناعية، على وضع حلول عاجلة للمشكلات المتعلقة بالطرق المؤدية للمناطق الصناعية، ووضع فواصل متحركة، بالإضافة إلى إقامة نقطة شرطة عند مدخل مدينة الشروق الصناعية، وسرعة افتتاح نقطة شرطة مدينة الصفا، والانتهاء من مشروع الصرف الصحى خلال 6 أشهر بمنطقة الشروق.

وأضاف أن «نجاح الحكومة مرهون بتشجيع الاستثمارات وزيادة معدل النمو مع مراعاة محدودى الدخل»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يتطلب إجراءات فعلية على الأرض بتشجيع إقامة المشروعات فى المناطق الصناعية بالإقليم عبر إجراءات ميسرة لأن الروتين والبيروقراطية يتسببان فى كثير من المشكلات للمستثمرين ورجال الأعمال بالأقاليم، ولا بد من آلية واضحة لتخصيص الأراضى للمستثمرين الجادين بشفافية ووضوح، لأن القطاع الخاص يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، ولا بد من آليات جديدة لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقاليم».

من جانبه، أكد محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات أن الدولة لا تحارب رجال الأعمال، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وأن المحافظة تقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين.