«الوطن» ترصد بالأرقام: الحكومة «تشد الحزام»

08:29 م | الجمعة 06 مايو 2016

{long_qoute_1}

منذ قرابة عام و3 أشهر أطلقت الحكومة برنامجها لـ«تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى»، الذى تضمن ترشيد استهلاك الكهرباء، والمياه، وتحصيل مستحقات الخزانة المستحقة من ضرائب، ودمغات، ورسوم جمركية، وضريبة المبيعات، والتأمينات الاجتماعية، وغرامات التأخير، وتنظيم المناقصات، والمزايدات، وشراء واستخدام السيارات، والمركبات. وترصد «الوطن» مدى التزام الوزارات بتحقيق برنامج الحكومة فى هذا الصدد، حيث إن عدداً من الوزارات ضربت بقرار الحكومة عرض الحائط، وواصلت بذخ الإنفاق دون الالتزام بقرارات الحكومة بالسعى لتحقيق «الانضباط المالى»؛ ففى وزارة الثقافة أنفقت الدولة 70 ألف جنيه على المشروبات المقدمة فى جلسات «الأعلى للثقافة»، أما «التعليم العالى» فبدا وجودها خارج سياسة التقشف عبر «سفريات الفسحة»، والانتداب لأكثر من 4 وظائف، وفى «النقل»، اختلف الوضع بين جهة وأخرى بها؛ فرئيس «الأنفاق» جدد مكتبه بـ7 ملايين جنيه فى حين عجز المترو عن سداد 85 مليون جنيه خسائر للكهرباء والمياه. وعلى النقيض التزم عدد من الوزارات بقرار التقشف؛ فمثلاً «التنمية المحلية» التزمت بتلك السياسة منذ اليوم الأول لوزيرها الجديد، وهو ما ظهر فى عدة قرارات تابعة لوزارته، بينما لجأت «التضامن» لاستخدام لمبات الليد، وتوفير 200 ألف جنيه سنوياً. أما «الزراعة» فمنعت «الشاى والسكر»، بينما طالبت وزارة الرى بـ«الاقتصاد فى استخدام المياه»، فيما عملت «الأوقاف» على ترشيد استهلاك الكهرباء، وعملت «الكهرباء» على تقليص سفر القيادات للخارج، وغلق التكييف بعد الخامسة مساء، فيما تراجعت «السياحة» عن إنفاق 50% فى تكلفة الحملة الدعائية لمصر بالخارج، كما عملت «الصحة» على شراء المستلزمات الطبية المحلية والتخفيض المستمر لأسعار الأدوية المحلية والمستوردة وهى خطة «الصحة» لترشيد النفقات. «الوطن» تقدم كشف حساب «التقشف» لوزارات الحكومة فى 15 شهراً.