مصادر: الكنيسة والحكومة تحسمان «بناء الكنائس» قبل تقديمه للبرلمان

11:04 م | الخميس 05 مايو 2016

كشفت مصادر لـ«الوطن» أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين ممثلى الكنائس ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة قانون بناء الكنائس المزمع تقديمه للبرلمان وإقراره خلال الأسابيع المقبلة وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى تنص على: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

وقالت المصادر إن المستشارين القانونيين بالكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية يوالون الاتصال بالمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول مناقشة القانون وأن الكنيسة سبق وتلقت نسختين معدلتين منه، وأن المسودة الأخيرة التى قدمتها الدولة للكنيسة لم تلبِّ مطالبها المنتظرة من القانون، الأمر الذى دفعها لتقديم مذكرة تفصيلية بمقترحاتها، أملاً فى الوصول لتوافق حول القانون، خلال الأيام المقبلة وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وبدأ أمس الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، المسئول عن متابعة قانون بناء الكنائس مع الدولة، رحلة رعوية للولايات المتحدة الأمريكية وكندا لعقد عدد من مؤتمرات الأسرة والأحوال الشخصية لأقباط المهجر، وكان أسقف طنطا أكد لـ«الوطن»، أن المقترحات التى تقدمت بها الكنيسة للدولة اشتركت فى صياغتها كافة الطوائف المسيحية فى مصر، وأوضح «بولا» أن مقترحاتهم للقانون تمثلت فى: «النص على حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة الكنائس ووضع حلول لحصولهم على هذا الحق، وأن يراعى القانون المساواة فى بناء دور العبادة، وعدم التمييز سلبياً ضد الأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها».

أضاف أن المقترحات تشمل أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء وأن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، وأن ينص على أن للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها».