على السلمى: الجهاز الإدارى فاسد ويجب إلغاؤه.. وبرنامج حكومة «إسماعيل» فاشل.. والبرلمان «فاشل فاشل فاشل»

07:17 م | الخميس 05 مايو 2016

قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه على الرغم من مرور عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن ما حدث هو بعض الإنجازات، لكن الإنجاز الرئيسى واستخراج «الطاقة الجهنمية» لم يحدث بعد، لأن الجهاز الإدارى للدولة فاسد وغير كفء، وكل ما يقوله الرئيس أو الحكومة أو الشعب «أمانى طيبة» فقط.

{long_qoute_1}

وأضاف «السلمى» أن التنمية معلقة على جهاز خرب مترهل تقليدى فى كل مستوياته، بدءاً من مجلس الوزراء، وحتى أصغر مجلس محلى فى قرية، وأسلوب الطبطبة على الشعب فى غير الصالح الوطنى «حرام»، والجهاز الإدارى يلجأ لرشوة المواطنين ليهدأوا، لأن عدم قدرة الحكومة على تقديم الخدمة يضطرها إلى النفاق الاجتماعى، ومن ثم ينشأ، إضافة إلى الفساد المالى والإدارى، فساد مجتمعى.

وأوضح أن برنامج حكومة شريف إسماعيل فاشل من قبل أن يبدأ، ولم يأت بجديد، حيث يعتمد على نفس الحلول المستهلكة، فكما تخلصت مصر من مرض اسمه الإخوان، عليها أن تتخلص أيضاً من مرض اسمه الجهاز الإدارى للدولة.. وإلى نص الحوار.

■ كيف ترى المشهد الحالى؟

- أبعاد المشهد متعددة، إيجابية وسلبية، وأرى أن السلبى يطغى على الإيجابى، بمعنى أنه بعد انتخابات مجلس النواب وحصول الحكومة على الثقة من البرلمان، بناء على برنامج يرى أنه مفيد ووافق عليه غالبية النواب، فى إطار ما قيل من أننا لا نريد أن نضيّع الوقت فى حجب الثقة عن الحكومة وتكليف شخص آخر بتشكيلها، لأنه مشوار طويل يعطل المسيرة، رغم أنه مشوار دستورى، أرى أن الاعتماد على مجلس النواب بوضعه الحالى، وكذلك الحكومة الحالية، يقلل من فرص الأداء العالى.

■ إذن أنت ترى أن فرص الأداء العالى والمتميز غير موجودة؟

- نعم، وبالقطع ما يفعله الرئيس السيسى من خلال القوات المسلحة يُعد علامة مضيئة فى الإنجاز، بغضّ النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الموافقة أو الاعتراض من بعض الناس على بعض المشروعات التى تقدم، لكننا فى النهاية أمام صورة إيجابية للحركة ومحاولة للتنمية، وتوظيف الناس وفتح مجالات عمل لهم، والسؤال هنا: هل هذه المشروعات صاحبة الأولوية الأولى، أم أن هناك مشروعات أخرى ذات أولوية أهم؟ فالمشهد السياسى مرتبك، والاقتصادى أيضاً، وكذلك المشهد التشريعى. {left_qoute_1}

■ وما تأثير ذلك على الوضع العام؟

- هناك ثقة عالية جداً من المواطنين فى شخص الرئيس، وإنجازه التاريخى فى الانحياز إلى ثورة 30 يونيو، وتخليص مصر من حكم الإخوان، هذا يشفع للرئيس، والأمل كما وعد الرئيس فى بداية عهده بأنه يحتاج إلى عامين حتى يرى المصريون نتائج التنمية، وقد قارب العامان على الانتهاء، وتحققت بعض الإنجازات، منها على سبيل المثال عدم انقطاع الكهرباء، لكن الإنجاز الرئيسى لم يحدث بعد، وهو ما يسمى باستخراج «الطاقة الجهنمية» الموضوعة حول مصر داخلياً وخارجياً.

■ ماذا تقصد باستخراج الطاقة الجهنمية؟

- أقصد الآلية التنفيذية الجبارة التى تستطيع أن تصنع المستحيل لصنع التنمية المستدامة والتطوير غير المسبوق للخدمات ورفع القدرة الإنتاجية للشعب، وزيادة الرقعة الزراعية، إننا لا نعيش إلا على 7% من مساحة مصر، أما عدم اختراق المشكلة والاعتماد على المساعدات الخارجية واستجداء المنظمات الدولية للحصول على قروض، فهى حلول وقتية، والحل الأمثل هو التنمية الذاتية وفقاً لمخططات استراتيجية علمية، ووفقاً لدراسات جدوى تؤكد صلاحية هذه التنمية المستدامة، فالآلية التنفيذية غير العادية وغير المسبوقة لم تحدث بعد.

■ وما الذى يعطل هذه الآلية؟

- الجهاز الإدارى للدولة فاسد، وغير كفء، وكل ما يقوله الرئيس أو الحكومة أو الشعب مجرد «أمانى طيبة»، سواء فى التنمية أو ارتفاع الدخل القومى وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، فكلها تصطدم بصخرة اسمها الجهاز الإدارى للدولة، فقد رأينا مثلاً المشروعات الكبيرة التى تم تداولها فى مؤتمر شرم الشيخ فى مارس 2015، وكمّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات دولية عديدة، لكن مصيرها لا شىء، لأن الجهاز الإدارى غير قادر على استيعاب الحركة، فالتنمية التى تحدثت عنها الحكومة سواء فى استراتيجية 2030 أو برنامجها، هى تنمية معلقة على جهاز خرب مترهل تقليدى فى كل مستوياته، بدءاً من مجلس الوزراء وحتى أصغر مجلس محلى فى قرية، فهذه الأجهزة غير قادرة على استيعاب الحركة أو التطوير، وغير راغبة فيه أيضاً لأنه فى غير مصلحتها، لأن الارتفاع فى مستوى الخدمات يحرمها من مصادر دخل، فأى موظف عام فى الدولة رغم أن زيادات الأجور متتالية وتلتهم ما يصل إلى 80% من الإنفاق العام، فإنه لا يوجد أى إنتاج فى المقابل.

{long_qoute_2}

■ ولماذا لا يزيد الإنتاج؟

- فى مصر مثلاً يوجد 45 ألف مدرسة يعمل بها ملايين الأشخاص، ولكن مستوى التعليم والكفاءة والانضباط لا شىء، وقد قرأنا أن الوزارة قررت خفض المناهج 45%، فأى تعليم هذا إذا كانت المناهج أو المقررات محشوة بلغو حتى إن الوزارة اضطرت إلى تخفيض المناهج، ما الذى سيتعلمه الطالب؟ إن كل هذا هو عمليات ترقيع وليس تعليماً، وهو نفس الوضع فى الصحة والنقل، بل وكل ما تتولاه الحكومة بأجهزتها المتخصصة «خراب الخراب» ويكلف مصر مبالغ طائلة دون عائد، وكفى مثلاً ما حدث فى الإسكندرية والبحيرة فى فصل الشتاء وغرق آلاف الأفدنة ووفاة العشرات، وبعدها يتضح من تقرير الجهات الرقابية إحالة 80 مسئولاً فى أجهزة المياه والصرف الصحى فى المحافظتين إلى النيابة بتهمة الفساد وقبول معدات غير صالحة للتعامل مع هذه المشاكل.

■ وما الحل لهذه الأزمة من وجهة نظرك؟

- علينا أن نرى ماذا فعلت الدول الأخرى التى خرجت من هذا المأزق من خلال التنمية العلمية السريعة والصحيحة، وتقديم الخدمات العامة من خلال كيانات غير حكومية تختلف مسمياتها ما بين «قطاع خاص أو قطاع أعمال عام أو قطاع أهلى» وكلها مسميات لكيانات غير حكومية تقوم وفقاً لتعاهدات بينها وبين الدولة، وتقدم كافة الخدمات للدولة وفقاً لمعايير علمية سليمة ومعايير جودة متعارف عليها عالمياً، وتكون الدولة رقيباً على تأدية هذه الخدمات وفق شروط منصوص عليها فى العقود، ويقتضى هذا الأمر تقليص الجهاز الإدارى للدولة.

■ وأين يذهب ملايين العاملين فى الجهاز الإدارى؟

- يخرجون للمعاش المبكر، ويتم تشغيلهم من خلال ما اتفق عليه السيسى مع محافظ البنك المركزى، من توفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكونون من المستفيدين منها، بعد تدريبهم، إضافة إلى أن الشركات الجديدة يمكن أن تستعين بالكفاءات منهم، لتقديم خدمة صالحة للبلاد، وهذا سيوفر على الدولة المليارات التى تذهب إلى مستشفيات غير عاملة ومدارس غير موجودة، باختصار، كل ما تتولاه الحكومة بأجهزتها أضاع المليارات هباء، ولو وجهت المليارات لدعم غير القادرين سيكون ذلك أفضل.

■ وهل تستطيع مصر تطبيق ذلك؟

- إذا توفرت لديها الإرادة الثورية، فعلى الرغم من قيام ثورتين فإن الإرادة الثورية غير موجودة، وللأسف القيادات الحالية تركن إلى الحلول التقليدية غير المنتجة التى جُرّبت على مدى سنوات طويلة دون طائل، وقد طُبق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ويوجد قانون ينظمه، فلماذا لا نعممه؟ جميع فنادق القطاع العام تديرها شركات عالمية محترمة وفق تعاقدات تتم مع الدولة، وينظم عملها قانون صدر فى عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، وأسس لهذا النظام إدارة موجودة فى وزارة المالية اسمها الإدارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص. {left_qoute_2}

■ وكيف سيكون موقف الشارع؟

- العقلية الثورية والإرادة الثورية تستطيع التعامل مع الشارع، لكننا نسير بأسلوب الطبطبة على الناس، وعندما يُبدى الشارع اعتراضه على شىء نسارع جميعاً بالاعتذار، وتقديم حلول وهمية، وعندما زار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، معهد القلب، وكلف عادل العدوى، وزير الصحة السابق، بنقل مكتبه فى معهد القلب، واتفق مع الهيئة الهندسية لإعادة ترميم المعهد، فإن ما حدث هو أن إبراهيم محلب ووزير الصحة غادرا، وعملت الهيئة الهندسية فى تنفيذ التكليف المطلوب منها، وتم إيقاف أغلب حجرات العمليات، ونُقلت العمليات إلى مستشفى آخر غير قادر على استيعاب العمليات، وحتى وقتنا هذا لم يعمل المعهد، ومرضى القلب لا يجدون مكاناً لإجراء العمليات، وطوابير الانتظار طويلة، وهذا يحدث غالباً، لأن الجهاز الحكومى تدخّل بغرض التطوير فأفسد المعهد، والطبطبة على الشعب فى غير الصالح الوطنى «حرام»، وعدم قدرة الجهاز الإدارى على المواجهة، هو ما يجعله يلجأ إلى الرشوة التى تقدم للمواطنين.

■ ماذا تقصد برشوة المواطنين؟

- إننى متأكد من أن جميع ما يحصل عليه المواطنون بشق الأنفس جزء منه عبارة عن رشوة من الحكومة للمواطن، وعدم قدرة الحكومة والكفاءات والقيادات على تقديم الخدمة كما يجب يضطرها إلى النفاق الاجتماعى، ومن ثم ينشأ إضافة إلى الفساد المالى والإدارى، فساد مجتمعى، فإن الحكومة أفسدت الناس بالطبطبة والوعود الكاذبة، فوعود برنامج الحكومة غير صادقة، وأرى أن برنامج حكومة شريف إسماعيل فاشل قبل أن يبدأ.

{long_qoute_3}

■ لماذا حكمت على برنامج الحكومة بالفشل؟

- لأنه لم يأت بجديد ويعتمد على نفس الحلول المستهلكة، ونفس الأجهزة القائمة على الخراب، فلدينا خراب اسمه التعليم، وآخر اسمه الصحة، وغيرهما، فمثلاً، مأساة مزلقان دهشور التى راح ضحيتها تلاميذ المدارس فى حادث ضرب القطار، وكانت فى نوفمبر 2013، وقالوا وقتها إن هناك أكثر من ألف مزلقان غير شرعى، وإن الحل عمل كبارى علوية، وكنت أمرّ على مزلقان دهشور ثلاث مرات أسبوعياً، ووجدت أن هذا الكوبرى انتهى فى عامين ونصف العام، وهذا واحد من ألف مزلقان، وكل هذا يتم تحت سمع وبصر الجهاز الحكومى، الذى يتكلف المليارات سنوياً، والحل الجوهرى والأساسى والثورى هو إلغاء هذا الجهاز.

■ ولماذا لم تطرح هذه الفكرة وقت أن كنت مسئولاً فى الحكومة؟

- عملت نائباً لرئيس الوزراء لمدة أربعة شهور فقط، ولم يكن هناك فرصة لذلك، وفى كل يوم كانت هناك اعتصامات ومطالب فئوية، ومليونيات، أما حكومات ما بعد 30 يونيو وحتى الآن، فكانت أمامهم وما زالت فرص كبيرة جداً لإنجاز هذا المشروع العملاق، فهو مشروع إحياء مصر، وكما تخلصت مصر من مرض اسمه الإخوان، فعليها أن تتخلص أيضاً من مرض اسمه الجهاز الإدارى للدولة، والرئيس قال إن الجهاز به سبعة ملايين موظف، و«بالكتير نحتاج منهم مليون»، لكنه لم يطرح حلولاً. {left_qoute_3}

■ وكيف ترى مقاومة قانون الخدمة المدنية ورفضه من البرلمان؟

- كانت بسبب الحفاظ على مصالح ومكتسبات، وللأسف فإن القانون والقائمين عليه ساهموا فى إذكاء هذه الهجمة الشرسة، لأنهم أخطأوا فى تصويره على أنه قانون للإصلاح الإدارى، فى حين أن الإصلاح الإدارى برىء منه تماماً، وهذا القانون رفضه مجلس النواب لأسباب غير علمية، فكان الرفض انعكاساً لرأى الشارع، والنواب خضعوا لهذا الرأى، ولم يجرؤ أحد على الموافقة عليه، رغم أن مجلس النواب لم يعترض على أى قانون آخر، رغم أن بعضها محل جدل، مثل قانون التظاهر والكيانات الإرهابية، والموقف الآن أن الحكومة تقول إنها استجابت لـ90% من توصيات مجلس النواب، وبالتالى مُنى قانون الخدمة المدنية بفشل ذريع، لأن الاستجابة لمطالب النواب تكريس لمطالب الشارع.

■ وما الذى تراه؟

- لقد جربنا الحلول السهلة المريحة على مدار 60 عاماً، الحلول التسكينية مضرّة جداً، كيف أعالج مريضاً بالسرطان بحبة أسبرين؟ فالسرطان استفحل فى كل جنبات الدولة.

■ وكيف تقيّم أداء الرئيس السيسى؟

- على المستوى الخارجى أكثر من رائع، واستعاد مكانة مصر مرة أخرى، لكن الملفات الداخلية لم ينجح فيها كثيراً، نتيجة اعتماده على الطرق المجرَّبة والفاشلة، والتى ما زال يعتمد عليها من خلال الجهاز الإدارى الفاسد، ولولا أنه يعتمد فى بعض الأمور على القوات المسلحة ما كان له أن يحقق أى إنجاز داخلى، فالرئيس عندما يريد أن ينجز فإنه يعتمد على جهاز آخر، وهذا مؤشر واضح على ضياع الجهاز الإدارى، وعندما أراد أن يضبط الأسعار قال: أنا والجيش، ولم يقل: أنا ووزارة التموين، واعتماده على الجيش يساعد على الإنجاز، لكنه إنجاز غير دائم، فالمفروض أن مهمة الجيش هى حماية مصر وليس القيام بهذه الأمور لأنها مهمة الجهاز الإدارى.

■ ولماذا نجد فشلاً فى أداء بعض المنتمين للجيش إذا تم توليهم مواقع مدنية؟

- لأن العمل فى الجيش يتم من خلال منظومة واضحة وكاملة، كل منهم يقوم بما يكلَّف به، وهو يعلم أن الآخرين يقومون بما هو مطلوب منهم، فقائد القوات المسلحة الذى يتولى موقعاً مدنياً يُلقَى به فى النار، لأن العاملين يكونون رافضين له، وإما أن يُفسدوه أو يفشلوا خططه، وكم من قادة عسكريين أكفاء تركوا الوظيفة المدنية لأنهم لم يستطيعوا التعامل معها، فالحكم المحلى فى مصر مهترئ منذ عام 1964 وحتى الآن، ونعيش فى كهوف مظلمة اسمها المحليات، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود.

■ لماذا لا يقتحم الرئيس هذه الأمور لحلها؟

- أطالب الرئيس بالإجابة عن هذا السؤال، فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وفقاً للدستور، واختيار القيادات التنفيذية مسئوليته، وإذا كان يعتمد على أجهزة أخرى لترشيح من يتقدمون لهذه المواقع فإنه هو من يوقّع على هذا الاختيار، وأرى أنه أسلوب غير جيد، لأنه يُدخل الرئيس فى أمور تنفيذية تفصيلية، وبحكم وظيفته ومسئولياته ووضعه الدستورى فهو أكبر من هذا بكثير، لذا فهو بين نارين، ولو ترك الأمر لرئيس الوزراء سنكون كل يوم أمام ثورة، ولا بد أن يتدخل، ويجلس مع الوزراء، وكل يوم يفعل ذلك، ما يدخل الرئيس فى تفاصيل تجعله المسئول الأول عما يقرره هؤلاء الوزراء.

■ وكيف ترى أداء الحكومة؟

- الحكومتان الحالية والسابقة وكل التى جاءت بعد 30 يونيو وحتى الآن حكومات تقليدية، تسير وفق سياسات تقليدية مجرَّبة سنوات طويلة وثبت فشلها، بداية من حازم الببلاوى ومحلب وصولاً لشريف إسماعيل، لم يكن لها أى برامج، وطالبت أكثر من مرة ببرامج واضحة للحكومة حتى نتابعها ونقيّمها، فالبرنامج غير موجود، وهم يتمسحون فى المشروعات القومية التى يعلنها الرئيس.

■ وكيف ترى هذه المشروعات؟

- منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطأ، وأرى أن سلم الأولويات لا أحد ينظر إليه.

■ فى رأيك، لماذا تتجه الدولة إلى بناء العقارات بشكل كبير؟

- لأنها الأسهل والأوضح، لكن البناء الحقيقى هو بناء الإنسان، التعليم والصحة، فكيف نبنى المصانع دون توفير العقول والخبرة، فالعمالة المصرية هى من بنَت الخليج، لكنها اندثرت الآن، فأين التعليم الفنى، حكومة شريف إسماعيل ألغت وزارة التعليم الفنى وتم ضمها لجهاز أفشل اسمه وزارة التربية والتعليم، والمشكلة أننا فى 2016، وبعد ثورتين، لم نتبع الأسلوب الثورى، 25 يناير كانت ثورة عاجزة، لأنها سُرقت وركبها الإخوان، وكل ما بقى منها عبارة عن سطر فى ديباجة الدستور، حتى وجدنا أن هناك من لم يعترف بها فى البرلمان، وهو مرتضى منصور الذى أراد تحريف القسم حتى لا يقسم على الدستور بأكمله، وأراد القسم على مواده فقط، لأنه لا يريد الاعتراف بثورة 25 يناير، وهو ما كان يجب المحاسبة عليه، المفروض أن تتم إسقاط عضويته قبل دخول البرلمان، وفى نفس الجلسة الافتتاحية التى ترأسها المستشار بهاء أبوشقة، وما كان مفروضاً عليه أن يخاطب مرتضى منصور، ويقول له: أرجوك التزم بالقسم. وبعد انتخاب الدكتور على عبدالعال رئيساً للمجلس كان عليه أن يوجه طلباً إلى الأعضاء بالتصويت على بطلان القسم الذى أقسمه مرتضى منصور، وبالتالى بطلان عضويته، لأنه لا يعترف بالدستور، فكيف يكون نائباً ومشرّعاً وهو لا يعترف بالدستور الذى انتُخب على أساسه.

■ وما رأيك فى أداء البرلمان بشكل عام؟

- فاشل فاشل فاشل، حيث مضى عليه الآن أكثر من 120 يوماً ولم يقدم مبرراً لمكافآت الأعضاء والإنفاق الذى تم على زيادة عدد المقاعد إلى 596، وزيادة عدد اللجان إلى 25، إنهم لم يقدموا لمصر شيئاً يستحقون عليه الشكر، وكل يوم خناقات وفوضى، فالمادة 101 من الدستور تحدد صلاحيات مجلس النواب من تشريع ورقابة ومناقشة الخطط العامة وغيرها، ولم يقدم مجلس النواب شيئاً من هذا، فكيف مثلاً لهذا المجلس الذى لم يوافق على موازنة العام المالى 2015/ 2016 التى أُقرت قبل تشكيل البرلمان أن يناقش الحساب الختامى لهذه الموازنة التى لم يقرها من الأصل، وكيف يقر برنامج الحكومة وهو لم يناقش أو يقر موازنة 2016/2017، التى تمثل السنة الأولى من هذا البرنامج، وكيف للمجلس أن يقر برنامج الحكومة الذى قال فيه رئيس الحكومة إنه يؤسس لرؤية مصر 2030، ومدته سنتان وربع السنة، ولم يناقش البرلمان هذه الرؤية بعد؟

■ وكيف ترى ارتفاع الأسعار وتغيرها يومياً؟

- هو وضع غير معقول، وعلاجه يتم بنفس السياسة القديمة بلا أى جديد، فالحل الوحيد زيادة الإنتاج، وإعادة إحياء قطاع الأعمال العام.

■ هل كنت تتوقع نزول مظاهرات ترفع شعار «ارحل» ضد الرئيس؟

- هذا السياق خطأ وصحيح فى نفس الوقت، فالناس خرجت لأن إخراج موضوع الجزيرتين كان سيئاً بكل المعايير، وفوجئ الناس بخروج اتفاقية ترسيم الحدود، وكانت هذه هى المرة الأولى التى يعرف فيها المصريون بوجود صنافير وتيران، وبيان مجلس الوزراء الصادر بعد انتشار الخبر، وأن هناك مفاوضات جارية منذ سنوات، وعقد إحدى عشرة جلسة بين الطرفين، كل هذا كان سيئاً، فقد كانت هناك طرق أخرى للتمهيد من خلال إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء مثلاً مناقشة نتائج اللقاءات التى تتم فى ترسيم الحدود بين الجانبين، لكنهم تعاملوا معها بإنكار، وعندما ظهر بيان مجلس الوزراء عن الموضوع كان مهترئاً، وأشار إلى خطابات غير موجودة، ولا مستند ولا وثائق ولا شفافية، والنشطاء اجتهدوا فى إظهار صورة أخرى مضادة، تثبت أن الجزيرتين مصريتان منذ الفراعنة، وهايدى فاروق مسئولة المستندات بالرئاسة قالت إن الجزيرتين مصريتان، وظهر الرئيس وكان منفعلاً، فى حين أن هذا الموضوع لا يمس مصداقية الرئيس، ولا وطنيته وإخلاصه للوطن، وإنما يمس حق الشعب فى المعرفة، وهذا حق دستورى ومن يخالفه يخالف الدستور، إضافة إلى أن الحديث عن أن الوقت لم يكن ملائماً للإعلان عن الاتفاقية قبل توقيعها، لم يكن جيداً، وهل الوقت الذى أُعلن فيه عن الاتفاقية كان مناسباً، فالإخراج كان سيئاً، والرئيس قال فى خطابه المنفعل إن الإعلان عن مفاوضات سد النهضة أساء إلى موقف مصر، وإن المواطنين يضرون بلدهم، فهل نحن من أضرّ بموقف مصر فى سد النهضة؟

■ هل أنت متفائل بمستقبل البلاد؟

- لا. ولكننى ملىء بالأمل فى الله.