"الوطن" تنشر توصيات "العربي للاقتصاد الأخضر" حول الاستدامة في المشروعات القومية الكبرى

05:49 م | الخميس 05 مايو 2016

تنشر "الوطن" توصيات المؤتمر الرابع للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الجامعة البريطانية حول دمج مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في المشروعات القومية الكبرى، والذي ترأسه محمد فريد خميس، رئيس المجلس، وكان منسقاً له الدكتور مجدي علام أمين عام المجلس.

وجاء نص التوصيات كالآتي:

أولاً: المشروعات القومية الكبرى ومفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر

يناقش المؤتمر سبل دمج مفاهيم الاستدامة وسياسات الاقتصاد الأخضر في المشروعات القومية الكبرى، فقد اتفق الخبراء على ما يلى:

1- استخدام "نموذج الإدارة الحيوية المتكاملة" في مشروع الـ 1.5 مليون فدان i.B.M. حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر والخلط بين 3 موارد للمياه (مياه التحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية من نهر النيل) على أن يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة غابات خشبية تحيط بالزراعات للحد من التصحر وتوفير فرص سقوط الأمطار مع تكامل الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية والأخشاب في ظل تعدد مصادر المياه وأنواعها وحسب موقع كل مشروع.

2- الطاقة الخضراء: الاعتماد المتزايد على الطاقة الجديدة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتولدة من المخلفات البلدية والزراعية والبيوجاز بنسبة تصل إلى 40% بحلول 2030.3.

3- الصناعة المستدامة: إنشاء 5 مناطق صناعية لصناعة تدوير المخلفات البلدية والزراعية على الأراضي المخصصة لتدوير المخلفات حول القاهرة الكبرى، وذلك للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وإصدار كود صناعي على صناعات التدوير في مصر وتحويلها من صناعة عشوائية لصناعة رسمية معترف بها مثال (تعتمد الصين على 40% من موارد الصناعة على الصناعات التدوير).

4. الربط بين الإنتاج المستدام والاستهلاك المستدام، حيث يتم التوازن بين رؤوس الأموال الثلاثة المتفق عليها في توصيات الأمم المتحدة التي وقعها الرئيس السيسي وهي رأس المال الطبيعي ورأس المال الاجتماعي، ورأس المال الاقتصادي.

5- اعتماد السياحة الخضراء والسياحة البيئية والسياحة العلاجية مدخلا لتنشيط السياحة في مصر نظراً لتمتع مصر بالسواحل والشمس والجو المناسب والأنواع الحياتية النادرة الجاذبة لمثل هذه السياحة، والحفاظ على المحميات الطبيعية ومنع تدهورها أو الاستغلال السيئ لها.

6- اعتماد النقل المستدام وسيلة لمشروعات النقل والتنوع بين النقل البحري في خطوط ربط كل الموانئ.

7- اعتماد العمارة الخضراء (عمارة حسن فتحي) وسيلة للتخطيط العمراني المصري وبناء المدن الجديدة وتنفيذ الكود المصري للبناء الأخضر ( كود الهرم الأخضر) وإصدار تراخيص للعمارة الخضراء لها حوافز وإعفاءات (مثل الإمارات) لتخفيف الاعتماد على التكيفات الصناعية والاعتماد على التهوية الطبيعية ومنع استخدام التغطية بالزجاج الذي يذيد من استهلاك الكهرباء والطاقة، وكذلك تشجيع البناء الريفي على نموذج (مثل مشروع الفرافرة) خاصة في مشروع الـ 1,5 مليون فدان.

ثانياً: في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالاقتصاد الأخضر:

1- إنشاء مركز دراسات وأبحاث الاقتصاد الأخضر بالجامعة البريطانية.

2. إنشاء مجلس الحكماء لتنمية مصر "بمثابة وعاء فكري يضم خبرة خبراء وعلماء مصر" ويكون بمثابة حاضنة للخطط والاستراتيجيات التي تحقق مزيداً من التقدم لمصر وتضع أمام الحكومة والبرلمان رؤية العلماء والخبراء في كافة مجالات التنمية.

ثالثاً: التطوير المؤسسي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:

1- تأييد اقتراح وزارة التخطيط بإنشاء المجلس الأعلى للتنمية المستدامة.

2- إنشاء وحدة للاقتصاد الأخضر بكافة غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والإسكان والنقل والطاقة في كافة الدول العربية ويتولى التنسيق لها المجلس العربي للاقتصاد الأخضر.

3- إصدار دليل الاقتصاد الأخضر في المجالات الست المعتمدة من الأمم المتحدة، وهي " الزراعة العضوية، الطاقة الخضراء، العمارة الخضراء، النقل المستدام، الصناعة المستدامة، السياحة الخضراء".

4- تنظيم دورات تدريبية للقيادات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص في المجالات الست المشار اليها.

5- إصدار كود الاقتصاد الأخضر "لكل مجال من مجالات الأنشطة في القطاعات الست المعتمدة للاقتصاد الأخضر والإعفاءات والحوافز (مثل خفض سعر السخان الشمسي مقابل الكهرباء).

6- عرض التوصيات على المؤتمر العام لاتحادات غرف التجارة والصناعة العرب المزمع عقدة في نهاية شهر مايو الحالي بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة في مصر.