"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتدخل الحكومة لحل أزمة نقابة الصحفيين
حافظ أبو سعدة
ي وأزمة نقابة الصحفيين، مطالبة الحكومة المصرية بتبني استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف.
ودعت المنظمة في تقرير بعنوان "عودة تكميم الأفواه"، بسن قانون جديد للتظاهر يؤكد حق المواطنين في التظاهر، لكنه في الوقت ذاته يوفر الحماية للمواطنين من قوات الأمن وآليات إنهاء المظاهرات وفضها، وضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض المظاهرات السلمية، ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، والتي تنص على ضرورة تجنب استخدام القوة، وعدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلاإذا تعذر استخدام وسائل أقل خطرًا.
وأضاف التقرير، أن المعايير نصت على ضرورة أن يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطر، وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف، ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح.
وطالب التقرير، بتدخل الحكومة لحل أزمة نقابة الصحفيين، والعمل على ضمان كفالة واحترام حرية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي بما يكفل الغاء العقوبات السالبة للحرية.