أزمة توريد القمح بالدقهلية تطيح بوكيل "الزراعة".. ومزارع: "إما ننتحر أو نحرق محصولنا"

12:58 م | الخميس 05 مايو 2016

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قرار مفاجئ باستبعاد الدكتور عبد الله عبد المحسن سويلم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، من منصبه وذلك، بحسب وصفه، لعدم تعاونه مع المحافظة في حل مشاكل توريد القمح، والقضاء على ظاهرة طوابير الفلاحين أمام الشون، والتي جعلت مدة انتظار الفلاح تستمر لعدة أيام.

وكلف المحافظ بالقرار رقم 437 لسنة 2016 المهندس مجدي عبد الرازق ماضي مدير عام الزراعة بالمديرية لتيسير الأعمال لحين صدور قرار من وزير الزراعة بتعيين وكيل وزارة جديد.

وتفاقمت أزمة توريد القمح بشكل كبير، بعد التراجع عن قرار ربط التوريد بالحيازة والسماح بتوريد بتفويض من الجمعيات الزراعية، وهو ما جعل عدد كبير من النقار ينقلون كميات كبيرة من القمح أمام الشون في انتظار فحصها وتسليمها للشون.

وكشف مصدر مسئول أن سبب استبعاد وكيل وزارة الزراعة هو عدم موافقته علي فتح شونة بقرية "الربيعة" مركز دكرنس لصدور قرار بإزالتها، إلا أن المحافظ أصر على فتحها خلال الفترة الحالية لحل أزمة التوريد، ومع تعنت وكيل الوزارة قرر المحافظ استبعاده.

وأضاف المصدر، أن التقرير الصادر من مديرية التموين يؤكد أن الشون التي اعتمدتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال محصول القمح لا تستوعب كميات القمح المتوقع توريدها هذا الموسم وأكد على تكدس الفلاحين أمام الشون التي أصبحت على وشك امتلاء سعتها التخزينية ولن يبقى مكان لتلقى كميات جديدة، واتهم بنك التنمية والائتمان الزراعي بعدم فتح 9 شون تابعة للبنك لاستقبال القمح، كما طالب مديرية التموين بإغلاق شونة بقرية الربيعة ونقل القمح الموجود بها بسبب عدم موافقة الزراعة عليها قبل إصدار موافقة التموين.

وشكل المحافظ لجنة عليا للزراعة لحل أزمة التوريد وتخزين القمح هذا العام بعد أن أكدت التقارير الرسمية أن جملة السعة التخزينية لمحصول القمح على مستوى المحافظة 130 ألف طن في حين أن المتوقع انتاجه وتوريده من القمح موسم 2016، 350 ألف طن وبالتالي يوجد 220 ألف طن بدون سعة تخزينية.

وفي سياق متصل تفاقمت أزمة توريد القمح أمام الشون، وامتدت الطوابير لمئات الأمتار في انتظار السماح لهم بدخول الشون.

وقال أشرف عط الله، مواطن، "الدنيا ضاقت بنا ومش عارفين نعمل إيه، والمطاحن رافضه تستلم القمح منا إلا بتفويض من الجمعيات الزراعية وهي الآن ترفض منح التفويضات بأوامر من الزراعة".

"إما ننتحر أو نحرق القمح"، هكذا أضاف عطا الله، وقال "إحنا لسنا غشاشين، ولا نملك قمح مستورد ولا نعرفه حتى يتم التعامل معنا بهذه الصورة، ولم يظهر لنا أي محضر غش تجاري منذ 22 سنة، ونحن ضحايا قرارات متعارضة ونحن من ندفع الثمن".