«الكسب» يعلن معوقات إتمام التصالح مع «حسين سالم»

08:02 م | الأربعاء 04 مايو 2016

أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أسباب تأخر إتمام إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، التى انفردت «الوطن» بنشر تفاصيل الملف الكامل لها على مدار 3 حلقات. {left_qoute_1}

وقال خلال مؤتمر صحفى، عقده أمس بمقر جهاز الكسب بوزارة العدل، إنه فى ظل المنظومة التشريعية المتكاملة فى نظام التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، تقدم حسين سالم وأفراد أسرته بطلب تصالح يتضمّن التزامه بالتنازل عن نسبة 75% من قيمة ممتلكاته، وأبرم جهاز الكسب غير المشروع اتفاقاً مبدئياً على بنود التصالح فى ضوء القواعد القانونية الحاكمة، تضمن مجموعة من الالتزامات، من بينها تأكيد الإفصاح عن كامل ممتلكاته داخل وخارج مصر.

وأوضح أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع والمفاوضات والاجتماعات مع الجهات المختصة والاجتماعات، أسفرت عن أنه من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها قطعة أرض بمدينة شرم الشيخ، قيمتها السوقية 265 مليون جنيه، سبق لـ«سالم» التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، أثناء التحقيقات التى كانت تجريها معه النيابة العامة، والتى انتهت إلى حفظ التحقيقات معه بناءً على ذلك التنازل.

وتابع أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسّك باحتساب قيمة قطعة هذه الأرض ضمن الممتلكات التى يتنازل عنها فى طلب التصالح رغم خروجها من ذمته المالية لصالح الدولة، وبناءً على ذلك استبعد جهاز الكسب هذه الأرض من الأصول المقدمة لتصالح، مما أدى إلى انخفاض النسبة المتفق عليها للتصالح من 75% إلى 74%.

ولفت مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إلى أنه من بين الالتزامات المطلوبة للتصالح سداد 187 مليون جنيه نقداً، مشيراً إلى أن «سالم» لم يفِ بهذا الالتزام، باستكمال نسبة الـ75%، وتم إبلاغ وكلائه بضرورة تنفيذ الالتزامات، وأيضاً سداد القيمة النقدية أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة، بما يُعادل قيمة المبلغ.

وفى رده على سؤال لـ«الوطن» بشأن عقد الرهن الموقع بين «سالم» ووزارة العدل، لرهن أسهم شركة «التمساح» للمشروعات السياحية التى يمتلكها رجل الأعمال، مقابل جزء من المبلغ المطلوب سداده نقداً، وقيمته 187 مليون جنيه، قال «السعيد» إن عقد الرهن لا يُعد وفاءً للالتزام بالاتفاق الموقّع بين الدولة و«سالم».

وأوضح أن الاتفاق المبدئى المحرّر بين رجل الأعمال وأفراد أسرته وجهاز الكسب غير المشروع، نص صراحة على سداد المبلغ نقداً، مشيراً إلى أن رجل الأعمال لم يُسدد سوى 83 مليون جنيه نقداً من المبلغ المطلوب سداده نقداً، وأنه لكى يتم إتمام إجراءات التصالح عليه سداد باقى المبلغ أو التنازل عن أصول عقارية أو ممتلكات مملوكة له. وكشف المستشار عادل السعيد، عن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب، قائلاً إن هناك طريقين للتصالح، الأول يستند إلى تعديلات قانون الكسب غير المشروع، والثانى من خلال اللجنة الوزارية التى يرأسها بصفته مساعداً للوزير للكسب، استناداً إلى المادة «18 مكرر ب» من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال «السعيد» إن ملف استرداد الأموال بالخارج يواجه صعوبات كبيرة، نظراً إلى عدم وجود رغبة جدية لدى الدول المهرّب بها هذه الأموال فى إعادتها، بسبب النظم القانونية بها، التى تشترط أن تكون الأموال المهرّبة مرتبطة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر.