المنير: تعاون وثيق بين "المالية" والمصالح الضريبية لتطوير سياساتها
المنير: تعاون وثيق بين "المالية" والمصالح الضريبية لتطوير سياساتها
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود تعاون وثيق بين الوزارة والمصالح الضريبية، خاصة في ملف تطوير السياسات الضريبية، وتحسين مستوى رضا ممولي الضرائب على الخدمات التي تقدمها المصلحة، من أجل مزيد من الالتزام الطوعي في سداد الضرائب وتقليل حالات التهرب الضريبي.
ولفت المنير إلى أن السياسات الضريبية بطبيعة الحال هي مسؤولية الوزارة في المقام الأول، نظرا لإسهام الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي هو أهم آليات المصلحة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار المنير إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوعا من الحوافز الضريبية غير المباشر، يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة لـ500 ألف جنيه سنويا، ما يعني أن صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل.
وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لضم هذا النوع من المنشآت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم على النمو.
