"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بضمان حرية الصحافة

05:50 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، نؤكد أن المهنة في مصر مازالت تواجه العديد من المعوقات لعل آخرها كان واقعة اقتحام مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من الصحفيين هما عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالموقع، وهي واقعة لما تشهدها نقابة الصحفيين منذ نشأتها على الإطلاق، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير في مصر وينذر بمستقبل قاتم لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأمر لم يقتصر على هذا فحسب بل أن مهنة الصحافة مازالت تتعرض لانتهاكات خطيرة، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم وصدور أحكام على آخرين وهي انتهاكات لم تتوقف رغم ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وترى المنظمة في ذكرى اليوم العالمي للصحافة أن حرية الصحفيين على مدار العام الماضي، لم تشهد أي تطور ملموس، بل على العكس لقد شهدت الصحافة تدهورًا واضحًا وملموسًا سواء فى قضايا حبس الصحفيين أو إحالتهم للنيابة العامة.

وطالبت بضرورة تحسين أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر بشكل عام من خلال الإفراج عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للحبس بسبب آرائهم السياسية، وتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الرأي والتعبير.

وأكملت أنه لم تشهد البنية التشريعية تعديل فى منظومة القوانين المنظمة لحرية العمل الصحفى ومنها القانون رقم (96) لسنة 1996 وقانون المطبوعات رقم (20) لسنة 1936، وغيرها من القوانين مثل القانون رقم (121) لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، والقانون رقم (35) لسنة 1960 المتعلق بشأن الإحصاء والتعداد، والقانون رقم (313) لسنة 1956 المعدل بالقانون (14) لسنة 1967 الخاص بحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة.

وأكدت المنظمة في هذا السياق على ضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيون عرضة للانتهاك والتضييق.