"إصلاح البنية التشريعية": الحكومة تستعين بأحزاب صورية لتأييد مواقفها
"إصلاح البنية التشريعية": الحكومة تستعين بأحزاب صورية لتأييد مواقفها
قال مجدي عبدالحميد، عضو لجنة إصلاح بنية التشريعات الانتخابية، إن عددًا من الأحزاب الممثلة في اللجنة، قررت الذهاب للحوار المجتمعي اليوم مع رئيس الوزراء واللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، لتبلغهم بما توصلت إليه وعرض مطالبها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تستجب إلا لطلبهم بإرسال دعوة رسمية من رئيس الوزراء للأحزاب لحضور اللقاء، وتجاهلت بقية المطالب الأخرى، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة خلال اللقاء على ما سيطرحونه من مطالب، سيجتمعون مرة أخرى لبحث ما يمكن عمله.
وأضاف "عبدالحميد"، في تصريحات لـ"الوطن": "الحكومة لم توجه دعوة للجنة، وترفض حتى الآن التعامل معها بشكل مقصود وتفضل التعامل مع الأحزاب بشكل منفرد وانتقائي، واستدعاء عديد من الأحزاب الصورية التي لا يزيد عدد عضوياتها عن 5 أعضاء لدعم مواقفهم، وإظهار أن غالبية الأحزاب معها"، موضحًا أن الحكومة مصرة على التعامل بالطريقة القديمة وهو ما سيؤدي لمزيد من الاحتقان السياسي وانسداد شرايين الحياة السياسية".
وكانت الأحزاب المشاركة في لجنة إصلاح البنية التشريعية للانتخابات، وهي في غالبيتها من أحزاب تحالفي "الوفد المصري" و"التيار الديمقراطي"، طالبت بـ"إعادة النظر في اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات،
وتغيير النظام الانتخابي، ومناقشة المناخ السياسي العام المحيط بالانتخابات".
