"البنية التشريعية" تطالب الأحزاب بمقاطعة الانتخابات

دعت لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، الأحزاب إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه تعنت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وذلك بإعلان موقفها مبكراً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً لعدم استجابة اللجنة لمطالبها بتغيير النظام الانتخابى. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو اللجنة رئيس وحدة البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أمام الأحزاب وبالتحديد «الوفد والمصرى الديمقراطى والتجمع والمصريين الأحرار والنور»، الفرصة لوقف ما سماه محاولات «الخيبة» التى يسعى «الهنيدى» ولجنته لجر البلاد إليها، متهماً فى الوقت نفسه هذه الأحزاب بأنها أعطت النظام الحالى الفرصة لأن يتلاعب بها باستخدام فزاعة عودة «الإخوان» للسيطرة على البرلمان، فضلاً عن أن هذه الأحزاب ليس لديها ثقة فى نفسها، وتؤمن أنها بلا شعبية فى الشارع السياسى وبالتالى يستوجب عليها البقاء بالشكل الذى تريده الدولة. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت الرد على المذكرة التى أرسلتها لجنة البنية التشريعية منذ الأسبوع الماضى والتى تضمنت بعض المقترحات من بينها الأخذ بنظام «40-40-20» أو «50-50» أو الثلثين للفردى والثلث للقائمة، مؤكداً أن ما يحدث يُمثل فشلاً ذريعاً للأحزاب التى سقطت فى فخ ما يُسمى الحوار المجتمعى الذى عقدته لجنة «الهنيدى». وأضاف أن الحكومة ستفعل ما تريده دون النظر إلى مطالب الأحزاب، ساخراً من تأكيد «الهنيدى» بأن نظام «40-40-20» غير دستورى، مشيراً إلى أن وزير العدالة قدم لنا فى السابق قوانين انتخابات غير دستورية ولم يستمع إلينا وعليه ألا يتحدث عن الدستورية من عدمها لا سيما أنه أثبت فشله فى مهمته. وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن البرلمان المقبل لن يكون معبراً عن الشارع، وسنذكر الآخرين بنتائج ذلك مستقبلاً، لافتاً إلى أن الدولة ما زالت تنظر للأحزاب السياسية على أنها ضعيفة، كما أن هناك أصواتاً فى دوائر صنع القرار لا تريد للأحزاب أن تكون فاعلة فى الشارع، موضحاً أن عدم وجود نية لمقاطعة الوفد للانتخابات لا يعنى رضا الحزب عما يحدث. من جانبه قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن «الحوارات الشكلية» التى أجرتها الحكومة حول قوانين الانتخابات، لا تبشر بخير. وتشير إلى احتمال تكرار الطعن بعدم الدستورية على هذه القوانين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اتجاه قوى للمقاطعة فى حال لم تحدث تعديلات حقيقية على النظام الانتخابى وقوانينه بصورتها السابقة، إلا أنه لا بد من الرجوع لهيئات الأحزاب القيادية، حيث ستتم دعوتها لاجتماع طارئ بعد صدور القانون، لاتخاذ قرار فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن كل أحزاب تحالف التيار الديمقراطى ستقوم بنفس الشىء. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن حزبه وأحزاب التيار الديمقراطى التى سبق واتخذت قراراً بالمقاطعة تشهد نقاشاً داخلياً لإعادة تقييم موقفها من الانتخابات، لافتاً إلى أن المقاطعة من الخيارات المطروحة بقوة.