"القومي لحقوق الإنسان" يناشد "النواب" لإصدار قوانين المجالس والهيئات الإعلامية

01:18 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

ناشد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب، أن يسرع في إصدار القوانين المنشأة للمجالس والهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور، حتى ننتهي من هذا الاحتقان، والاستقطاب الحاد الذي نشهده.

وأكد فايق، أن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان، هي علاقة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والارتقاء بالمشاعر الإنسانية والوطنية من خلال الحوارات السليمة بين فئات الشعب والآراء المختلفة، وإطلاع الجماهير على الحقيقة.

جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان الإعلام وثقافة العنف.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العنف والإرهاب انتشر من حولنا بشكل مخيف في ليبيا، وسوريا، واليمن، ولم يسلم الوطن من العنف والإرهاب الذي يضرب سيناء، العنف الممنهج، وما ترتب على ذلك من احتقان، واستقطاب شديدين أصابا المجتمع وعكسته بشدة بعض أجهزة الإعلام.

وأوضح إن استمرار هذه الحالة، فيه تعزيز لثقافة العنف، ويخلق بيئة مناسبة لتفاقم هذه الظاهرة، مشددا على أهمية الإعلام ومسؤوليته ورسالته في تصحيح الفكر وتنوير العقول، وأهمية طرح ثقافة حقوق الإنسان التي تناهض سياسة التكفير والتخوين، والتمييز بجميع أنواعه وصوره وتواجه التعصب الديني المتطرف.

وأكد مناصرة المجلس لحرية الرأي والتعبير إلى أبعد مدى، لكنهم أيضاً ضد التحريض، والحض على الكراهية بما في ذلك الازدراء، مؤكدا ضرورة وجود "توازن سليم ودقيق بين الاثنين"، مطالبًا بتعديل التشريعات القائمة حتى تتطابق مع الدستور، والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، حتى تستطيع جدياً إصلاح الخطاب الديني.

وتابع: "مطلوب التوازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع التي تقوم على قيمتين أساسيتين هما قيمة الحرية بمعنى أن يكون الرضا وليس القهر والقمع أساس للحكم، والثانية قيمة العدل وليس القوة أيضاً أساس الحكم، وعلى الإعلام أن يتفهم جيداً أهمية هذه التوازنات وألا يستخدم بأي شكل من الأشكال للإخلال بها حتى يمكن القضاء على ثقافة العنف وأسبابها، وضرورة صدور ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون أنفسهم بعيداً عن أجهزة الدولة وتلتزم به جميع أجهزة الإعلام وتخضع للمساءلة من خلال النقابات الإعلامية بعيداً عن الدولة وأجهزتها لضمان حرية الصحافة والإعلام".