"النقابة العامة" تعرض مشاكل العمال على المجلس القومي لحقوق الإنسان

التقى اليوم أعضاء النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتناول اللقاء أهم المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص، والتي تضمنت سن قانون عمل موحد لكثرة القوانين والشبهات التي تدور حول قوانين العمل، وخاصة قانون 12 لسنة 2003 في عهد حكومة الحزب الوطني، ولابد من قانون عمل موحد ليظل كافة المواطنين دون تمييز قطاع عن آخر إعمالاً للمادة (53) من الدستور المصري بعدم التمييز بين المواطنين. وقال شعبان خليفة رئيس النقابة، إن المطالب تضمنت أيضا حظر الفصل التعسفي كما جاء في المادة (13) من الدستور، وإلزام رجال الأعمال والمستثمرين بتطبيق الاتفاقيات التي وردت بشأن العلاوة الخاصة وعلاوة غلاء المعيشة، مع إنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية للقضاء على المعانة التي يلاقيها العمال من طول مدة التقاضي وتوفير المصروفات القضائية على العمال. وأوضح أن المطالب تضمنت وقف استغلال رجال الأعمال لحاجة الشباب للعمل وإجبارهم على التوقيع على استمارة (6) واستقالة مع مصوغات التعيين، مع عدم التزام بعض الشركات بالتأمين على العمال في بعض الشركات وتدني نسبة اشتراك العمال في البعض الآخر من الشركات. وطالب بتحسين بيئة وظروف العمل وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، وعدم التزام رجال الأعمال والمستثمرين بتنفيذ القانون وخاصة في (البدلات ـ والحوافز ــ والمناسبات ـ وساعات العمل الإضافي ـ وبدل المخاطر ـ وبدل الانتقال ـ بدل السفر ـ بدل الوجبة). وأشار أن من أهم العقبات أيضا التي ناقشها اللقاء تعسف بعض الشركات مع العمال على المستوى النفسي، وتكليفهم بأعمال غير لائقة، وضعف وتراخي وزارة القوى العاملة والهجرة في التعامل مع رجال الأعمال في تنفيذ القانون، لذلك لابد من تعديل لائحة صندوق الطوارئ في صرف إعانة الطوارئ للعمال، ومعالجة ضعف السلطة التنفيذية في تنفيذ أحكام القضاء على رجال الأعمال، وخاصة الحكم بعودة العامل للعمل. حضر اللقاء سيادة السفيرالدكتور محمد فايق رئيس المجلس، وأعضاء المجلس كل من حافظ أبو سعدة وجورج إسحاق وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وتم تقديم ملف كامل عن مشاكل العاملين بالقطاع الخاص ومقترحات بحلول.