الحكم على وزير الداخلية النمساوي الأسبق بالسجن أربع سنوات في قضية فساد ورشوة

أدانت محكمة نمساوية، وزير الداخلية الأسبق إرنست شتراسر، وحكمت عليه بالسجن مدة أربع سنوات عقب إدانته في قضايا فساد ورشوة أثناء فترة عضويته في البرلمان الأوروبي عن النمسا عام 2011، مؤكدة أن أركان جريمة الرشوة متوفرة بشكل واضح. أعلن القاضي جيورج أولشاك منطوق، الحكم المشدد الذي أصدرته المحكمة على خلفية فخ نصبه صحفيان يعملان في جريدة (صنداي تايمز) البريطانية عندما قدموا أنفسهم لوزير الداخلية الأسبق على أنهم ينتمون لجماعات لوبي لها مصالح تتطلب التأثير على بعض مشاريع القوانين التي تناقش في البرلمان الأوروبي مقابل حصول المتهم على رشوة مالية قدرها 100 ألف دولار شهريا بشكل ربع سنوي، وتم توثيق هذا الاتفاق عن طريق تصوير عدة مقابلات مع وزير الداخلية الأسبق بكاميرة فيديو دون علمه. جاء الحكم قوي بشكل لم يتوقعه الكثير من المتخصصين في مجال القضاء في إشارة واضحة على عزم المحكمة توجيه رسالة رادعة إلى السياسيين الفاسدين، وتزامن الحكم مع إلزام المتهم بتنفيذ فترة العقوبة داخل السجن مع رفض فكرة تخفيف الحكم عن طريق الاستعانة بوسيلة مراقبة إلكترونية تجبر المتهم على البقاء داخل منزله طوال فترة العقوبة. وتعليقا على الحكم، أشار رئيس هيئة الشفافية الدولية بالنمسا فرانس فيدلر إلى أن الحكم جاء أشد من المتوقع قائلا "فوجئت بفترة العقوبة الطويلة".. موضحا أنه يتفهم في المقابل السبب وراء العقوبة المشددة التي تستهدف الردع خاصة في جرائم الفساد والرشا. ولفت إلى أن 90% من الحجم الحقيقي للفساد يمثل الجزء الأكبر الخفي، كما أعرب عن قناعته أن الحكم سيكون له تأثير إيجابي كبير على تقلص حالات الفساد بين السياسيين في النمسا، فضلا عن دور هذا الحكم في تغيير نظرة المواطن النمساوي إلى القضاء الذي قد يشعر البعض بتحفظه إزاء بعض قضايا الفساد التي يتورط فيها سياسيون.