الثلاثاء.. العربي يغادر القاهرة للقاء مسؤولي البنك الدولي في واشنطن

10:29 ص | السبت 30 أبريل 2016

يغادر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، القاهرة، الثلاثاء المقبل، متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية إلى البنك الدولي تستمر ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة رسمية من البنك الدولي للوزير أشرف العربي ووفد مصري يضم وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، ومساعد وزير التضامن الاجتماعي بجانب عدد من الخبراء المصريين المعنيين ببرامج الحماية الاجتماعية بهدف المشاركة في فعاليات البنك الدولي لتبادل المعرفة والخبرات الدولية في مجالات شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة التحديات والسياسات الرئيسية لبرامج الحماية الاجتماعية في الدول النامية.

ومن المقرر أن يسلط الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال زيارته الضوء على جهود الحكومة في مجال برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء برنامج الحكومة وخطة التنمية المستدامة مصر2030 بالاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة.

وتعد قضية الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل أحد القضايا الهامة ضمن استراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء منظومة لتفعيل سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي التي تقرها الدولة والحفاظ على حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة وضمان وصول الدعم الحكومي إليها.

وتتكون منظومة شبكات الأمان الاجتماعي من قاعدة بيانات للأسر المصرية دقيقة ومحدثة ومدعومة بالرقم القومي كمُميز أساسي، والتي يتم تحديث بياناتها دوريًا من خلال عدد مِن قواعد البيانات القومية ذات الصلة، والتي على رأسها قاعدتي بيانات المواليد والوفيات، والزواج والطلاق.

وترتبط قاعدة بيانات الأسر المصرية عبر منظومة ربط حكومي (G2G) مع عدد مِن قواعد بيانات الاستهداف بهدف تقديم خدمات تقيِّيم ومتابعة استحقاق الخدمات الاجتماعية، وخدمات الدعم للأسر والمواطنين، كذلك تصنيف الأسر المصرية لاستبعاد غير المستحقين واستهداف المستحقين للخدمات المشار إليها.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء منظومة يُمكن مِن خلالها تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة، ودرء الجوانب السلبية لسياسات التنمية الاقتصادية، عبر تبني واضح للفئات الهشة اقتصاديًا بالشكل الذي يُمكن معه لمُتخذ القرار أن يُحقق أقصى درجات الأمان الاجتماعي اللازم للحد مِن أية آثار أو تبعات سلبية تلحق بتلك الأسر، وأن يضمن لها أبعاد الحياة الكريمة.