دراسة: 58% من الشباب يحمِّلون الحكومة مسئولية «كل شىء»

09:08 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

قالت الدراسة الصادرة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعنوان «تفضيلات الباحثين عن العمل.. بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص»، تحت إشراف الدكتورة نجوى الفوال، إن الشباب حملوا أنفسهم المسئولية لتواكل بعضهم وانتظارهم للوظائف الحكومية، وعدم تنازلهم عن العمل بمؤهلاتهم، وخوفهم من العمل فى أى مهنة غير حكومية بنسبة 12%، مُحملين المسئولية الأكبر للحكومة التى أوقفت التعيينات.

تحدث الكتاب فى فصله الخامس، الذى تحدث عن آراء العينة فى مشكلة البطالة، فـ75% من أفراد العينة يرون أن أهم أسباب أزمة البطالة فى مصر تأتى بسبب زيادة أعداد الخريجين، ففى الوقت الذى اعتقد فيه 42% أن وقف التعيين بالحكومة هو المسئول عن المشكلة، أرجع فيه 37% من العينة، أن الأزمة تأتى بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى فى مصر، وألقى قرابة الـ15% من العينة اللوم على تخصيص القطاع العام.

ووفقاً لنتيجة البحث، فهناك جزء من اللوم وجهه الشباب لأنفسهم، لتواكلهم وانتظارهم للوظائف الحكومية، وعدم تنازلهم عن العمل بمؤهلاتهم، وخوفهم من العمل فى أى مهنة غير حكومية بنسبة 12%.

واعتقدت النسبة الأكبر من العينة وهى 58%، أن مسئولية حل مشاكل البطالة تتمثل فى خلق فرص عمل فى ظل سياسة الخصخصة وأن التحول لاقتصاديات السوق يقع على كاهل الحكومة والقطاع الخاص، فى الوقت الذى كانت فيه نسبة 40% من العينة تعتقد أن الحل فى يد الحكومة وحدها، فى حين وجه البعض اللوم للقطاع الخاص.

62% من العينة، قالت إن الدول مسئولة عن خلق فرص عمل جديدة، فى الوقت الذى قال فيه 42% من العينة إن الحكومة يجب أن تضمن التشغيل الكامل للخريجين، فى الوقت الذى أشار فيه 9% من العينة لضرورة أهمية وضع قانون لحماية العاملين فى القطاع الخاص.

وعن حل أزمة البطالة، توقع الباحثون القائمون على عمل العينة، أن الحل «صعب»، إذ توقع فقط 7% من القائمين على البحث أن يتم حل الأزمة خلال عامين، وتوقع نحو 20% أن حلها سيتراوح من 3 إلى 5 سنوات، فى حين توقع 41% من القائمين على البحث أن أزمة البطالة «ليس لها حل».

سكان الريف الذين خضعوا للبحث كعينة، توقع منهم 10% إمكانية حل أزمة البطالة خلال عامين، فى الوقت الذى توقع فيه 5% من سكان الحضر حل الأزمة خلال عامين.

وأشار أفراد العينة إلى أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أشار 46% من العينة إلى أن الأفراد الذين يمتلكون مهارات فى اللغة الأجنبية والكمبيوتر تزداد فرص حصولهم على الوظائف.

واقترحت ورقة البحث، لحل أزمة البطالة، أن يتم التوسع فى المشروعات الجديدة، إضافة لاستصلاح الأراضى، وتيسير حصول الشباب على قروض، وإلغاء المحسوبية وتحقيق تكافؤ الفرص.

وفى ختام الكتاب، شمل دراسة منشورة، ونظرة تحليلية لآراء الباحثين عن العمل، شملت التأكيد على أن الحكومة المصرية فى الستينات تبنت سياسة ضمان تشغيل الخريجين، ما تسبب فى تضخم حجم العمالة بالقطاع الحكومى، وأدى إلى عجز بالميزانية فى نهاية الثمانينات، وهو ما دفع الدولة للتراجع عن هذه السياسة وارتفاع معدلات البطالة.