ملايين «الصنايعية» فى «المعمار» مهددون بالبطالة

07:12 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

شهدت سوق مواد البناء ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار خلال الأيام الماضية، رغم أن معظم هذه المواد محلية الصنع ولا دخل للدولار فى التحكم بأسعارها، إضافة إلى أن صناعة العقارات تعتبر من أهم الصناعات التى توفر ملايين الفرص للعمال، الذين باتوا مهددين بالبطالة.

يقول محمد الباز، صاحب شونة إن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار مواد البناء خلال الشهور الماضية، وما زال الارتفاع مستمراً، ولا يعلم أحد ما سبب ارتفاع الأسعار، ويوضح أن سعر متر الرمل قبل شهرين كان 30 جنيهاً، وحالياً أصبح 40 جنيهاً، ويضيف: «التجار بتغلى علينا وبيقولوا إن الدولار ارتفع وأنا مش عارف إيه علاقة الدولار بأسعار مواد البناء اللى هى أساساً ما بتستوردش».

{long_qoute_1}

ويتابع «الباز»: «الأسمنت شهد ارتفاعاً مهولاً فى سعره، ووصل سعره حالياً إلى 800 جنيه مقابل 520 جنيهاً و530 قبل شهرين من اليوم، وأسعار الحديد كانت تتراوح بين 4500 و4600 جنيه، ووصلت حالياً إلى حوالى 5400 جنيه، وفى بعض الأوقات وصل السعر لحوالى 5500 جنيه، وهناك ارتفاع مستمر فى الأسعار».

ويقول «الباز»: «كنا بنتسلم الطوب الأحمر بسعر 370 جنيهاً، ونبيعها بحوالى 400 جنيه، أصبح حالياً غير موجود، واشتريت الحديد منذ 3 أيام بسعر 5200 جنيه للطن واليوم وصل السعر 5400 جنيه، والطوب الأبيض كان يصل إلى الشونة بسعر يتراوح ما بين 650 و750 وحالياً لم يعد موجوداً أساساً، وإذا وجد فسيباع بسعر يصل إلى 900 جنيه ومفيش زبون هيشترى، واللى بيحصل فى ارتفاع الأسعار ده مصيبة عمرنا ما تخيلناها».

يواصل الباز: «الارتفاع فى الأسعار تسبب فى ضعف الإقبال على شراء مواد البناء وأن الناس لم يعودوا يرغبون فى بناء ولا غيره بسبب الارتفاع فى الأسعار، خصوصاً أن هناك حالة ركود».

ويضيف: «كنت أعتقد أنه بمجرد أن تعمل قناة السويس الجديدة فسيكون هناك حالة من الانتعاش فى الاقتصاد وطفرة فى العمل ولكن لم يحدث ذلك وأن الحال أصبح أسوأ من الأول، أنا حالياً قبل رمضان بشهر ونصف وليس معى سوى زبونين فقط وهذا لم يكن يحدث من قبل».

ويقول السيد عبدالرحمن، مقاول معمار، إن رفع أسعار مواد البناء ليس له علاقة بالدولار، لأن مواد البناء ليست مستوردة من الخارج وجميعها موجودة فى مصر، موضحاً أن ارتفاع الأسعار سيتسبب فى البطالة لملايين الصنايعية الذين يعملون فى المعمار.

ويضيف: «الدولة كانت سايبة المحاجر للعرب مقابل حصولها على إتاوات بسيطة، لكن حالياً الوضع اختلف وأصبحت الدولة هى التى تسيطر على تلك المحاجر ووضعت رسوماً مرتفعة، ما رفع من أسعار مواد البناء، والرسوم التى وضعتها الدولة لا تصل بالأسعار لما نحن عليه حالياً ولكن جشع التجار هو السبب».

{long_qoute_2}

ويضيف «عبدالرحمن»: «التاجر أول من يعرف أن هناك ارتفاعاً فى أسعار الدولار فيقوم هو برفع أسعار السلع والمنتجات، رغم أنه ليس له علاقة أساساً بارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى أن مفيش جهاز رقابى فى الدولة يستطيع أن يسيطر على التجار، وأنه لا يحق للتجار أو أصحاب المحاجر أو السائقين أن يرفعوا أسعار مواد البناء لأنه لم ترتفع أسعار السولار أو المواد البترولية».

ويضيف: «هناك كمية سحب كبير جداً من مواد البناء لإنشاء المناطق والمدن الجديدة التى تقوم بها الدولة، فى السابق لم يكن هناك هذه المشروعات فكان هناك فائض فى الإنتاج، لكن حالياً إنشاء المدن الجديدة فى كل المحافظات أدى إلى تقليل المعروض فى الأسواق».

وترى وزاة التموين أن هناك استمراراً فى استقرار وثبات أسعار الأسمنت، حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها بنهاية مارس الماضى، ولم تحدث زيادة فى الأسعار عن الشهر السابق، باستثناء شركة واحدة وهى «الإسبانية المصرية» التى ارتفع سعر الطن فيها بمقدار 90 جنيهاً، حيث بلغ 620 جنيهاً لسعر الطن.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين إن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر، مضيفاً أن الحد الأقصى لأسعار مجموعة السويس للأسمنت، وهى أسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت، بلغ 850 جنيهاً للطن، القومية للأسمنت 750 جنيهاً للقاهرة الكبرى، 770 جنيهاً لكافة المحافظات، أسمنت أسيوط 859 جنيهاً للطن، أسمنت العامرية 831 جنيهاً للطن، شركتى الإسكندرية وبنى سويف 720 جنيهاً للطن، وأضافت المصادر أن كمية الأسمنت التى تم توزيعها خلال الأسبوع قبل الماضى بلغت 996 ألفاً و426 طناً، مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق، الذى بلغ مليوناً و10 آلاف و929 طناً.