صحف إسرائيلية: إعادة محاكمة «مبارك».. هدية مبكرة بمناسبة عيد ميلاده
![صحف إسرائيلية: إعادة محاكمة «مبارك».. هدية مبكرة بمناسبة عيد ميلاده](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/70622_660_2055791_opt.jpg)
تناولت صحف ومواقع إخبارية إسرائيلية قرار محكمة النقض بقبول طعن حسنى مبارك، الرئيس السابق، على الحكم الصادر ضده فى قضية قتل المتظاهرين، ووصف محلل الشئون العربية بموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى نيار يهاف، القرار بأنه «هدية عيد ميلاد مبكرة للرئيس السابق»، وقال: «القرار صدر قبيل عيد ميلاده الـ85، وبعد أن حُكم عليه بالسجن المؤبد، قررت محكمة النقض قبول طعنه ووزير داخليته حبيب العادلى على الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما يُعد فرصة جديدة لتبرئة اسميهما من التهم الموجهة إليهما».
ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قرار محكمة النقض المصرية بقبول طعن حسنى مبارك الرئيس السابق على الحكم الصادر ضده فى قضية قتل المتظاهرين بـ«الدراما».
وقال محلل الشئون العربية بالصحيفة الإسرائيلية روى كايس إن الدراما تتمثل فى أن الشخص الذى ظل قادراً وحاكماً لمدة 30 عاماً، يُحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم يُقبل طعنه على الحكم، وتعاد محاكمته مرة أخرى فى القضية.
وقال موقع القناة العاشرة الإسرائيلية، إن قبول الطعن يمثل تطوراً جديداً فى قضية مبارك، وهذا التطور جاء بشكل درامى بعد أن وُجهت الاتهامات لمبارك فى الأيام الأخيرة بتلقى هدايا من مؤسسة الأهرام، وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أنه ما زال رد فعل الشارع المصرى على ذلك القرار غير واضح.
من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية بالسفارة السويسرية فى القاهرة إن إعادة محاكمة مبارك لن تؤثر على قضية استرداد الأموال المهربة والمجمدة فى سويسرا.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»: «إعادة المحاكمة تتعلق بقضية قتل المتظاهرين، ولا تتعلق بالفساد المالى، وعمليات غسيل الأموال فى مصر، كما هو مفترض، وأن مبارك لم يحاكم حتى الآن فيما يخص ثروته، وأنه من الضرورى إثبات ارتكابه جرائم فساد مالية لإعادة هذه الأموال عن طريق القضاء»، وأكدت المصادر أن مصر لم تقدم حتى الآن أى أدلة قضائية تثبت تورط المسئولين المصريين فى قضايا فساد مالى وعمليات غسيل أموال.
وقال السفير البريطانى لدى القاهرة، جيمس وات: «يجب على مصر أن تقدم أدلة دامغة على جرائم المسئولين السابقين لإعادة الأموال المهربة»، موضحاً أن بريطانيا بذلت جهوداً أكثر من أى دولة لمساعدة مصر فى الحصول على أصولها المنهوبة.
وقال «وات» فى تصريحات رسمية سابقة حول استرداد الأموال المهربة فى لندن، إن حكومته شكلت فريق عمل عالى المستوى لحل المشكلة من مختلف جوانبها، واستقدمت خبراء تقصٍّ من النيابة البريطانية إلى القاهرة لتعزيز التنسيق مع نظرائهم المصريين.
كما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» أن السلطات والقضاء الإسبانى سينسقان مع الجانب المصرى بشأن استرداد أموال حسين سالم إذا أثبت القضاء المصرى ارتكابه جرائم فساد مالية بعد إعادة محاكمته من جديد فى تصدير الغاز لإسرائيل، وأشارت المصادر إلى أن تسليم حسين سالم لمصر أصبح «مستحيلاً» ويعد هذا الملف منتهياً ضمنياً.