" قرطام" يطالب بسن قانون يلزم الوزراء بكشف رواتبهم أمام البرلمان
المهندس أكمل قرطام
قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إنه يجب وضع قانون يلزم الوزراء ورئيس الحكومة، بكشف رواتبهم أمام البرلمان، في إطار خطة واضحة لمنع تضارب المصالح، بين رجال الأعمال الوزراء.
واضاف قرطام: "لا شك أن بيان الحكومة يمثل وثيقة تحمل العديد من الأهداف والقضايا في مجملها غير مختلف عليها، وسبق رصدها في برامج وضعتها حكومات سابقة، لكن الميزة تلك المرة، أنه جاء بعد ثورتين ودستور جديد، ما يستوجب من الحكومة إضافات مستحدثة".
وتابع رئيس حزب المحافظين، أن هناك حاجة لأن توضح الحكومة خطة مشروعاتها، وتكون ملتزمة بدفع عجلة الاستثمار وضبط الأسواق وقواعد المنافسة، مضيفا: "على الحكومة أن تلتزم بإحياء رأس المال الميت في العقارات التي لم يتم تسجيلها أو تقنينها ويفوق سعرها المليارات، وعليها تأصيل الأسس والآليات، التي ستقوم عليها التنمية الاحتوائية، التي أشارت الحكومة إليها في بيانها، وتحديد خطة للصناعات الكبرى والمستحدثة، ووضع سياسات لدعم الصناعات".
وأوضح قرطام، أن الحكومة لم تذكر معدل النمو في الإنتاجية التي تستهدفه، متمنيا أن تكون هناك مبادرة لتطوير وتنمية المهارات الفنية للشباب، فذلك له هدف اجتماعي واقتصادي.
وأشار رئيس حزب المحافظين، إلى أن الحكومة لم تذكر حجم التضخم في بيانها، ولم توضح حجم النقود التي طبعت مؤخرًا وحجم النقود الموجودة في السوق، وهل حجم التضخم حاليا مقبول أم أمر مضر، متابعا: "نحتاج إعادة الطبقة المتوسطة، وبرامج لتأهيلها وتثقيفها، غير أن الحكومة لم تحدد مصادر التمويل لتنفيذ مشروعاتها، وهل الضرائب التي ستفرضها سيدفعها المستثمرون أم الفقراء، وضرورة وجود خطة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والمياه".