محافظ أسوان يمهل رؤساء المدن 7 أيام لرفع القمامة

11:33 ص | الاثنين 25 أبريل 2016

أعطى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مهلة 7 أيام لرؤساء المدن والمراكز على مستوى المحافظة للقضاء أولا بأول على أي تجمعات للقمامة والمخلفات داخل المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع.

وأكد أنه سيمر شخصيا دون إخطار سابق وبسيارة غير معتادة لمتابعة ذلك، مشددا على أنه في حالة اكتشافه لأي بؤرة بها قمامة أو مخلفات سيتم المحاسبة الرادعة للمسؤولين في النظافة عن هذه المنطقة بجانب رئيس المدينة أو المركز والذي يجب أن يشرف على أعمال رفع القمامة في هذه البؤرة حتى لو استدعى ذلك تواجده بكرسي وشمسية ليعايش بنفسه معاناة المواطنين وتضررهم وبالتالي سيحرص على اتخاذ الإجراءات النمطية وغير النمطية للتعامل السريع مع هذه المشكلة وخلق بيئة نظيفة وحضارية.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، أمس، لمتابعة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحضور السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي النظافة فيها، علاوة على مديري البيئة والصندوق الاجتماعي والشؤون المالية والمكتب الفني.

ووجه "حجازي" رؤساء المدن والمراكز بإعداد خطة وخريطة مفصلة لكل مدينة ومركز تشمل تقسيم أعمال النظافة لمربعات سكنية تتضمن عدد الوحدات السكنية وأطوال الشوارع والمساحة الإجمالية سواء كانت حضرية أو ريفية وطبقا للواجبات والمسؤوليات بشكل محدد للمشرفين والعمالة والمعدات والسيارات المستخدمة وأيضا جهود الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في مجال النظافة على أن يكون هناك احتياطي من المعدات للتعامل السريع مع أي مشكلة طارئة للقمامة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد خطط جميع المدن والمراكز بنهاية أبريل الحالي ليبدأ العمل في تطبيق المنظومة بداية من أول مايو وحتى نهايته ثم يعقبه تقييم شامل لمستوى الأداء.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات التي تعمل ضمن مشروع النظافة على مستوى مدينة ومركز أسوان للوقوف على مدى الاحتياج الفعلي للصيانة وأيضا لشراء معدات جديدة، لافتا إلى ضرورة إعادة توزيع الحاويات وصناديق القمامة على مستوى مدينة أسوان حيث لاحظ أثناء مروره المفاجئ بأن هناك مناطق بها كثافة عددية أكبر في حين أن هناك مناطق أخرى تعاني من قلة الحاويات والصناديق ما يؤثر على انتظام آلية النظافة بها.

ووجه بعدم ترشيح أي جمعية أهلية إلا بعد توافر الاشتراطات الكفيلة باستمرارية قيامها بأعمال النظافة بعد انتهاء المدة المقررة للمنحة التي تحصل عليها الجمعية ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي بمبلغ مليون جنيه وعلى مدار 18 شهرا حيث حصلت 12 جمعية على هذه المنح بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها جمعيات أثبتت جديتها وأخرى لم تلتزم بمسؤوليتها المجتمعية والتي سيتم المتابعة الميدانية لتقييمها بشكل واقعي، مؤكدا أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن كافة جهود الجهات المانحة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوجيهها نحو المناطق والقرى التي تحتاج إلى دعم المشروعات التنموية بها لتحسين المرافق والخدمات وخلق بيئة صالحة للمعيشة بالنسبة للمواطن البسيط، مع وضع محفزات لهذه الجهات لمضاعفة أعمالها وجهودها في خدمة المجتمع.

كما ناقش المحافظ مع جميع الحاضرين مقترحات تعديل أسلوب تحصيل رسوم النظافة وقيمتها بالزيادة أو النقصان لكل من الوحدات السكنية والأنشطة والمحلات التجارية سواء في المدن أو الحضر أو القرى على أساس مستوى الخدمة المقدمة مع عدم إغفال الوضع الاجتماعي ومتوسط الدخل بكل منطقة.