مؤسسة النفط الليبية في طرابلس تتهم حكومة الشرق بمحاولة تصدير 650 ألف برميل
مؤسسة النفط الليبية في طرابلس تتهم حكومة الشرق بمحاولة تصدير 650 ألف برميل
اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تدير قطاع النفط الليبي، منذ عقود الحكومة المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا، في شرق البلاد بمحاولة تصدير 650 ألف برميل نفط.
وأشارت المؤسسة، إلى أن عملية التصدير، أمس، من ميناء الحريقة، نحو 1400 كلم شرق طرابلس، توقفت بعدما تدخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لمنعها.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان نشر على موقع المؤسسة، إن شركة فرعية تابعة لها في شرق ليبيا تلقت أوامر من مسؤولين في مدينة البيضاء، حيث مقر الحكومة الموازية، ومؤسسة النفط الموازية أيضا بالسماح بتصدير 650 ألف برميل نفط.
وأضاف "أبلغت رئيس مجلس الوزراء، السراج والمجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق، الذي تفهم جدية المسالة فورا، واتخذ الخطوات اللازمة لمنع السفينة من عملية التحميل".
وتابع أن موظفي الشركة الفرعية ومسؤولي ميناء الحريقة "ادركوا أنها خطوة سياسية تهدف إلى تقسيم البلاد، وأنا فخور أنهم قاوموا الضغوط".
وأشار صنع الله إلى أن السفينة التي ترفع علما هنديا كان من المفترض أن تنقل النفط إلى شركة في الشارقة في الإمارات.
وتدير "المؤسسة الوطنية للنفط"، في طرابلس، منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في إفريقيا، والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف، والإنتاج، وتسويق النفط والغاز، داخل وخارج البلاد، وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وأنشأت حكومة الشرق التي ترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، مؤسسة نفط بديلة لم تحظ بتأييد المجتمع الدولي وشركات النفط.
ويقع ميناء الحريقة في مدينة طبرق الخاضعة لسلطة حكومة الشرق.
