جامعة القاهرة توضح أسباب غلق مركز الدراسات النووية

03:39 م | الجمعة 22 أبريل 2016

أفادت جامعة القاهرة، في بيان منها، بأن الجامعة لديها تعجب لما أثير حول إغلاق مركز الدراسات النووية، بعد مضي أكثر من عام، وكان تم توضيح مبررات الغلق في حينه ونشر في الصحف.

وكانت إحدى الصحف، نشرت خبرًا يفيد، بأنه أغلق مركز الدراسات النووية، وأنه لم يمارس عمله أبدًا ولم ينتج شيئًا منذ نشأته.

وأكد الدكتور جابر نصار، لـ"الوطن"، أن ما تم تداوله بشأن أسباب غلق المركز ليس له أساس من الصحة، وأن الحديث عن إغلاق هذا المركز وأسبابه، تم توضيحه على صفحات الجرائد منذ عام سابق.

وأوضح البيان، أن اللجوء إلى مصادر مجهلة ليس لديها الشجاعة أن تتحمل مسؤولية افتراءاتها، ولو كانت هذه المصادر لديها الشجاعة؛ لأعلنت عن نفسها حتى نُحاسبها على هذه الافتراءات أو يكون لديها الشجاعة لكي تدافع عما تقول.

وأكد البيان، أن هذا المركز لا يتبع كلية العلوم، إنما كان يتبع الجامعة مباشرة، ورأت كلية العلوم وعميدها وقسم الفيزياء بالكلية إغلاقه نظرًا لازدواجية أعماله مع قسم الفيزياء، موضحًا أنه ليس صحيحًا أن عميدي كلية الهندسة والعلوم اعترضا على إغلاقه، كما جاء في الخبر المنشور، فمجلس الجامعة وافق بالإجماع على إغلاق المركز، واعتمد هذا الإغلاق من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن المركز منذ نشأته لم يقم بأي نشاط له قيمة علمية أو عملية، وعند الشروع في تشكيل مجلس إدارته رفضت الجهات السيادية التمثيل في مجلس إدارته، واعتبرت أن نشاطه يخرج عن اختصاص الجامعة.

وسمح رئيس الجامعة لمديرة المركز، أن تتحدث عن مبررات إبقائه قبل التصويت على إغلاقه، في مجلس الجامعة، وهو ما لم يقتنع به المجلس وقرر بالإجماع إغلاقه.

وأوضح، أن ما زعمه الخبر، أن المركز كان من الممكن أن يكون له دور في إعداد الكوادر من العمال والمهندسين والخبراء في مجال الطاقة النووية، هو أمر غير صحيح، ذلك أنه كان وفقًا لطبيعته مركزًا بحثيًا ولا صلة له بهذا الأمر، فتأهيل الخبراء وإصدار شهادات بذلك ليس من اختصاص المركز.

واختتم البيان، أن قرارات الجامعة مؤسسية يتخذها مجلسها وتبتغي مصلحة الجامعة.