«التأمينات» تعرض قانونها الجديد فى حوار مجتمعى و«فرغلى»: الحكومة تخدع أصحاب المعاشات

عرضت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فى حوار مجتمعى على كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ونقابات المعاشات، لتلقى مقترحاتهم على تعديلات القانون وعرضها على مجلس الوزراء لإنهاء المناقشات حول القانون قبل إحالته إلى مجلس الشورى لإقراره. من جانبها، رفضت الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات إبداء مقترحاتها على تلك التعديلات، بسبب مناقشة القانون أكثر من مرة بين وزارتى المالية والتأمينات دون حضور ممثل عنهم فى تلك المناقشات. وقال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك عملية خداع واسعة تعمدتها الوزارة لعدم حضور ممثل من أصحاب المعاشات، نظراً لأن القانون الجديد لم يتضمن أية مواد جديدة لصالحهم، مضيفاً لـ«الوطن»: «تم استغلال الأزمة السياسية فى البلاد للانتهاء من تعديلات القانون لضرب حقوق أصحاب المعاشات. من جانبه أكد سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أن القانون الجديد يحرم الأرملة والمطلقة من حقوقهما حال وفاة الزوج، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة اعتراضية بذلك إلى مجلس الوزراء دون أى رد منهم. وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن القانون يهدد شركات التأمين بالإفلاس لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصرى نتيجة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، مستنداً فى ذلك إلى الدراسة التى أجراها الاتحاد المصرى للتأمين لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى خلصت إلى أن هذا التشريع سوف ينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية، منها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل.