"المصرية لمساعدة الأحداث" و"قضايا المرأة" يناقشان قوانين التمييز ضد النساء

01:18 م | الخميس 21 أبريل 2016

تعقد الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة تثقيفية لعـدد من السيدات والفتيات بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس، محافظة الجيزة.

وجاء ذلك لمناقشة قضية القوانين التمييزية ضد المرأة في المجتمع وكيفية التصدي لها بحلول مبتكرة وغير تقليدية، ومحاولة الترسيخ لواقع مجتمعي جديد يحترم التوجهات التي جاء بها الدستور المصري المعدل في 2014 بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.

وتناقش الندوة إشكالية العادات والموروثات والتقاليد المجتمعية والتي تقف في بعض المجتمعات كحجر عثرة أما تحقيق تلك التوجهات الدستورية بتحقيق حلم المساواة الفعلي، وجعله واقع ملموس بحياة المجتمع المصري عن اقتناع كامل وإيمان لا يقبل التشكيك بدور المرأة المصرية في مراحل التحول الديمقراطي، والتأكيد على نجاحاتها المتكررة في كل تحدى واجهته منذ 2011 وحتى الآن، ودورها الذي لا ينسي في دعم كافة الاستحقاقات السياسية والتي أبهرت بها العالم كله.

ومن جانبها، قالت المحامية، رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وأحد المحاضرين باللقاء أن تلك الندوة ستطرح للنقاش مقترح خاص بضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وبخاصة عقب تشكيل مجلس النواب واضطلاعه بمهامه التشريعية، أن يكون هناك لجنة تنسيقية مشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشأن المرأة والطفل، وذلك لبحث وتطوير وتقديم مقترحات تشريعية متوائمة مع توجهات الدستور المعدل 2014، ووضع حزمة من التعديلات التشريعية بكافة القوانين المصرية ذات الصلة بالأسرة لمعالجة بعد النقاط والجوانب التي تحمل شبهة تمييز ضد المرأة مما ينتقص من حقوقها الدستورية بالمساواة وعدم التمييز.

وأضافت رباب عبده، أن من شأن تشكيل تلك اللجنة التنسيقية تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة وربطها بجهود المجتمع المدني وبخاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية، وهو الآمر الذي من شأنه أن يتماشى مع التوجه العام للدولة بضرورة تعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ومواجهة ما يعصف بها من مشاكل وتحديات بأسلوب مبتكر يتضافر فيه القانون كمرجعية للفصل في النزاعات مع العدالة التصالحية التي تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وعدم تفككها، وهو ما يمكن أن ينجم عنه زيادة المشاكل الخاصة بالمرأة وبالطفل كأهم فئتين يصابا بالضرر من جراء هذا التفكك الأسرى.

وأكد محمود البدوي، المحامي رئيس الجمعية والخبير القانوني، على أن اللقاء سيتضمن أيضاً عرض متخصص لقانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته والتي أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة بحثها وتطويرها بما يحقق الموائمة بينها وبين الدستور المصري المعدل 2014، وتماشياً مع كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت فترة التحول الديمقراطي 2011 – 2016 وما لها من انعكاس قوى على الأسرة المصرة، وهو ما يجب أن يكون محل نظر من مجلس النواب الحالي.

وشدد على أنه لابد من خلق آلية للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل، وهو الأمر الذى من شأن تحققه القضاء على حالة السخط على بعض القرارات الغير مدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات، والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة أو الأكثر إحتياجاً بالمجتمع المصرى، وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى، لأنها لا تدرك مدى حجم التحديات والإشكاليات التى هى على تماس مع قضايا تلك الفئات.