رئيس ''القومي لحقوق الإنسان'' : تسليح الأسرة المصرية بأم صالحة يقضي على الإرهاب

رئيس ''القومي لحقوق الإنسان'' : تسليح الأسرة المصرية بأم صالحة يقضي على الإرهاب
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القضية التي يستهدفها مشروع قانون الأحوال الشخصية كانت من ضمن اهتمامات المجلس منذ إنشاءه لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال أنشطة وحداته ولجانه والتي كان آخرها الدراسة التي أطلقتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس.
وأضاف "فائق"، خلال كلمته بورشة العمل التشاورية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر، بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية، أن تلك القضية تعد من أهم آليات مكافحة الإرهاب، قائلا: "تسليح الأسرة المصرية بأم صالحة يقضي على فكرة الإرهاب، ولا سبيل للقضاء على الإرهاب إلا بالعمل على عدة محاور وهي الأسرة والإعلام والتعليم".
ولفت رئيس المجلس، إلى أن هناك عدد من المشاكل والثغرات الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية، مهنئاً أعضاء مجلس النواب بالحصول على ثقة الناخبين، لافتا إلى أن عليهم مسؤولية المساهمة والمشاركة بفاعلية في تمكين المصريين من حقوقهم التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات
- الأسرة المصرية
- الاتحاد العام لنساء مصر
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المواثيق الدولية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- آليات