تباين ردود فعل الفلاحين في دمياط حول ربط توريد القمح بالحيازة

12:16 م | الخميس 21 أبريل 2016

تباينت ردود الفعل في محافظة دمياط حول قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بربط توريد القمح المحلي بالحيازة الزراعية.

بداية، أعرب مجدي البسطويسي نقيب الفلاحين بدمياط عن ترحيبه بالقرار، قائلا: "يضمن للفلاح حقه ويمنع التجار من التلاعب خاصة وأن الشون التابعة للجمعيات الزراعية والمطاحن الإنتاجية لا تستلم المحصول إلا بموجب الحيازة الزراعية الخاصة بالمزارع".

وطالب باستمرار تفعيل القرار خلال الفترة المقبلة ومتابعة تسليم المحصول بإشراف وزارة الزراعة والتموين، كما طالب "البسطويسي" بمراقبة الموازين وسرعة الانتهاء بالميزان على الباسكول، وسرعة صرف ثمن المحصول فور تسليمه كما ناشدت بالتنسيق مع الفلاحين لاستلام المحصول بموجب التعاقد قبل زراعته وتحديد السعر حتى لا يظل الفلاحين فريسة في أيدى التجار.

وقال محمد عبدالجليل أحد المزارعين، "القرار ليس في صالح الفلاح بسبب طول الفترة التي ننتظرها حتى نسلم المحصول للشونة علاوة على فروق الميزان ما يجعل التسليم للفلاح أفضل وليس للشونة".

وأضاف مسعد رزق أحد الفلاحين: "القرار يعد في صالحنا خاصة وأنه لن يتمكن التجار من التلاعب ومنافستنا وتسليم المحصول للشون".

وتابع سمير أبو الرجال أحد مزارعي القمح بكفر الغاب: "أصحاب الشون يتحكمون في المزارعين البسطاء علاوة على طول فترة الانتظار حتى أتمكن من تسليم محصولي للشون ما يدفعني للتعامل مباشرة مع التاجر وليس الشون وبالتالي عدم خضوعي لقرار ربط التوريد بالحيازة والإنتاجية".

واشتكى محمد عبدالعظيم فلاح من العجز في كميات شكائر الكيماوي التي تصرف لهم، مضيفا: "الفدان يحتاج لـ 4 شكائر والجمعية الزراعية بالمرابعين توزع شكارتين للفدان وبضطر أشتري الباقي من السوق السوداء حيث وصلت سعر الشيكارة لـ 180 جنيها".

وأضاف: "نعاني الأمرين في تسويق المحصول فلا يوجد تسويق أو مصداقية بين التاجر والفلاح فالأول يأخد المحصول مننا برخص التراب وبيسدد ثمنه على شهور وعلى الدولة الالتزام بشراء محصول القمح مننا كي تعود الثقة بين الفلاح ووزارة الزراعة التي تخلت عن دورها منذ زمن".

وتابع: "حتى الآن لم نحصد المحصول وسنحصده أول شهر مايو مرجعا ذلك بسبب العوامل الجوية والتأخر في جمع محصول القطن الدورة الماضية ما أدى لتأخرنا في زراعة محصول القمح ".

وقال ثروت حطب أحد الفلاحين: "اشتكينا مرارا وتكرارا من أزمة السماد والتقاوي والتي لا تقوم الجمعيات الزراعية سوى بتسليمنا نصف الكمية المطلوبة لتتركنا فريسة للسوق السوداء"، مضيفا: "نضطر في عزبة أبو عياد للري بمياه الصرف الزراعي لعدم وجود مياه ري ما يجعل الأرض تحتاج لكمية أكبر من السماد لملوحة مياه الري التي نروي بها".

وطالب "حطب" بالتعاقد بين الجمعيات الزراعية والفلاحين لشراء المحصول خاصة، مضيفا: "بتنا لعبة في يد التجار يستلمون مننا المحصول في حينه ويتركوننا فترات طويلة لدفع ثمن المحصول".