وزير البترول: مصر مؤهلة لتصبح مركزا لتجارة الغاز.. ونواجه تحديات صعبة

11:08 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2016

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار، خاصةً في صناعة البترول والغاز لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية والذي يمثل عاملاً مهماً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح في الوصول إليه في ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كل الجهود لمواجهتها.

ولفت الوزير إلى أن مصر مؤهلة لأن تلعب دورا محوريا في مجال الطاقة إقليمياً بما لديها من كل المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزا استراتيجيا لتجارة الغاز الطبيعي والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول ورئيس المؤتمر الدولي الثامن لدول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد تحت شعار "الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط" بحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، والمهندس ايننوتشينسو تيتوني، رئيس مؤتمر دول البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2017، ورؤساء شركات إيني الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وأديسون الإيطالية وشل الهولندية، ولفيف من رؤساء شركات البترول العالمية والعربية والمصرية العاملة في مصر.

واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه قطاع البترول تتمثل أهمها في فاتورة دعم الوقود الذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالي للطاقة غير اقتصادي وغير آمن يعتمد أساساً على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن وزارة البترول في إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها في إطار أركان الاستراتيجية الجديدة للطاقة التي تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة (الإدارة الرشيدة للقطاع)، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الآن بمقدار النصف.

وأضاف أن ما تحقق مؤخراً من اكتشافات جديدة للغاز، خاصة في حوض البحر المتوسط، الذي أكدت الدراسات أنه حوض غازي عالمي، توجت باكتشاف حقل ظُهر العملاق الذي يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية، ويؤكد على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا في مجال صناعة البترول التي امتدت منذ الخمسينيات، مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز في البحر المتوسط تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار متوازنة كما تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وتابع وزير البترول قائلا إن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذي يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة في سوق الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير على الأهمية المطلقة التي توليها وزارة البترول وشركاتها بأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقدم العلمي في حل المشكلات التي تواجه الإنتاج والعمل المتواصل لتوطين هذه التكنولوجيات، مشيراً إلى أن الوزارة انتهجت سياسة تشجيع البحث العلمي عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية لإطلاق وتشجيع البحوث التطبيقية في مجال صناعة البترول والغاز، وبدأت بالفعل هذه السياسة تؤتي ثمارها من خلال ما ستتم مناقشته من بحوث تطبيقية يتم عرضها في المؤتمر من شباب الباحثين من قطاع البترول والعلماء من هذه الجامعات.

ومن جانبه، أكد المهندس إيننوتشينسو تيتوني، رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا، في كلمته، أن صناعة البترول والغاز تشهد المزيد من التحديات يأتي على رأسها انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأكثر طلباً في المرحلة المقبلة وأن نجاح مصر مؤخراً في تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبرى، خاصة في منطقة البحر المتوسط، يعد دليلاً واضحاً على القدرة على الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الغاز على المستوى العالمي والتي أتاحت الفرصة لإضافة المزيد من الاكتشافات في البحر المتوسط، خاصة كشف "ظُهر" والذى أصبح قادراً على قلب سيناريو الطاقة في المنطقة وتأثيره بصورة كبيرة على دول البحر المتوسط وأوروبا كلها، موضحاً أن صناعة البترول والغاز تهدف لإنشاء بيئة آمنة بأسعار طاقة معقولة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية العالمية، حيث من المخطط أن يصل عدد السكان إلى 9 مليارات في عام 2050، وذلك إلى جانب زيادة قدراتها في مواجهة تحديات التغير المناخي والتي تطالب بالخفض الدائم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح المهندس أسامة البقلي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن عقد المؤتمر في مصر يحمل رسالة مهمة للعالم وهي أن مصر تعمل حالياً لتحقيق آمال وتطلعات المتخصصين في صناعة البترول في ظل مستقبل متنامٍ يحمل كل مقومات النجاح، ولديها القدرة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف جميع الشركات المهتمة بصناعة البترول والغاز في حوض البحر المتوسط ويتيح الفرصة لمناقشة الأبحاث المختلفة حول البحث والتنمية والتكنولوجيا الحديثة والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة.

وعلى جانب آخر، رحب المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، بالمشاركين في المؤتمر، مشيراً إلى أن الإسكندرية مدينة بترولية تتميز بوجود صناعة بترول وغاز وبتروكيماويات وتزخر مياهها بثروات غازية هائلة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من معامل التكرير تسهم في توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للبلاد، متمنياً النجاح للمؤتمر.