البرلمان الليبي يؤجل جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق

10:04 م | الاثنين 18 أبريل 2016

أخفق البرلمان الليبي المعترف به دوليًا أمس الاثنين، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي مضت في تعزيز سلطتها في طرابلس عبر استلامها مقري وزارتين للمرة الأولى منذ دخولها إلى العاصمة.

ورغم أن حكومة الوفاق الوطني تستند في عملها إلى بيان تأييد موقّع من أغلبية النواب، بغض النظر عن التصويت في البرلمان من عدمه، إلا أن الإخفاق في منحها الثقة يبقي شرق البلاد تحت سلطة حكومة موازية مدعومة من البرلمان.

وقال نواب لوكالة "فرانس برس"، إنّ عددًا كبيرًا من النواب حضروا إلى مقر البرلمان في طبرق في شرق ليبيا أمس، لكنهم اكتفوا بإجراء مشاورات فقط بعدما حالت الخلافات بينهم حول حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة دون انعقاد هذه الجلسة.

من جانبه قال النائب أبو بكر بعيرة: "لم نتمكن من عقد جلسة التصويت اليوم. هناك خلافات كبيرة". وأوضح من جهته النائب خليفة الدغاري "تم التأجيل. لقد قمنا بتشكيل لجنة من الجانبين ونحاول التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أنّ الخلاف هو بين المؤيدين والمعارضين لحكومة الوفاق.

وتابع "لو اتفقنا، ستعقد جلسة غدًا" الثلاثاء.

لكن بعيرة ذكر أنّ خلافًا يدور أيضًا بين نواب يطالبون بأن يسبق التصويت على منح الثقة للحكومة تصويت على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر في الإعلان الدستوري لعام 2011، بينما يطالب نواب آخرون بالتصويت على الثقة أولًا.

ولم يتحدد أي موعد جديد للجلسة. وقال النائب علي تكبالي "لنرى كيف ستسير الأمور غدًا".

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق السلام الذي وقع في المغرب في ديسمبر بواسطة الأمم المتحدة من قبل أعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق المعترف به دوليًا. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

وكان البرلمان فشل نحو 10 مرات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الامم المتحدة والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون أعضاء آخرين رافضين للحكومة بتهديدهم.

وفي ظل فشل البرلمان في طبرق في عقد جلسات للتصويت على الحكومة، وقع 100 نائب من 198 من أعضاء هذا البرلمان بيان تأييد لحكومة الوفاق التي أعلنت انطلاق عملها من طرابلس استنادًا إلى هذا البيان.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على كامل البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.