الأزمات الأبرز: «خناقات مرتضى» وانفعالات «عبدالعال»

09:47 م | الاثنين 18 أبريل 2016

من اليوم الأول لانعقاده، توالت الأزمات على مجلس النواب، جلسة تلو الأخرى، بدأت بـ«طلاق مرتضى منصور» ومخالفته الدستور أثناء حلف اليمين بالجلسة الإجرائية، مروراً بصدام الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مع أحد النواب بعد انتخابه بدقائق كرئيس للمجلس، واتهام بعض النواب له بالانحياز إلى «ائتلاف دعم مصر»، فضلاً عن تأشيرات الوزراء «الوهمية» على طلبات النواب، والاعتداءات على بعض الصحفيين.

{long_qoute_1}

«الجلسة الإجرائية».. طلاق «مرتضى» وانفعال «عبدالعال»: افتتح مجلس النواب جلسته الإجرائية الأولى، فى العاشر من يناير الماضى، بأزمة أطاحت بهيبة انعقاده، التى تسبّب فيها النائب مرتضى منصور، حيث كان قد خالف نص اليمين الدستورية، خلال أدائه القَسَم فى جلسة الإجراءات الأولى بمجلس النواب، مما أثار الجدل بين النواب، لأنه لا بد من حلفان القسم كاملاً. وطلب منه أن يعيد القسم مرة أخرى، لكنه رفض. وعقب أداء «مرتضى منصور» القَسَم للمرة الثانية فى أول جلسة للبرلمان، حدثت حالة من الهرج والمشادات الكلامية بينه وبين رئيس الجلسة وبعض النواب، مثل مصطفى بكرى وخالد يوسف وغيرهما، وأكد «مرتضى» أنه معترض على ديباجة الدستور الحالية، لأنه لا يعترف بثورة يناير. وأكد أنه غير مقتنع بكلمات الإنشاء الموجودة فى الدستور. وقال «مش طايق ثورة 25 يناير، حاشربها إزاى دى؟»، مما دفع المستشار بهاء الدين أبوشقة، عضو مجلس النواب الذى كان يترأس الجلسة الإجرائية للمجلس، إلى التعليق على قَسَم «مرتضى»، طالباً إياه بأن يعيد القسم مجدداً، ملتزماً بنص المادة 104 من الدستور، قائلاً: «نحن أمام المادة 104 من الدستور، وهى واضحة ولا بد أن نأخذ بوضوح النص، وهو لا يحتمل تفسيراً أو تأويلاً أو تحويراً، وأن المادة وضعت شرطاً وقيداً لممارسة مهام العضوية، وحدّدت القَسَم الدستورى على نحو واضح وظاهر وجلى، ولا بد أن يكون هناك التزام بحرفية النص».

ورفض «مرتضى» أداءه القسم مرة أخرى، قائلاً: «أنا أديت اليمين، وباحترم مواد الدستور والأحكام الانتقالية، ولا وصاية علىّ من المجلس، وشغل المخبرين انتهى من زمان، وأنا حر، مش معترف بـ25 يناير، وأنا مش ملتزم بموضوع الإنشاء فى أول الدستور، أنا أحترم فقط مواد الدستور والأحكام الانتقالية، إزاى أحلف على شىء مش مقتنع به»، وحينما حاول البعض إثناءه ومطالبته بأن يعيد القَسَم مرة أخرى، قال «منصور»: «عليا الطلاق ما هاحلف»، وهو ما دفع عدداً من النواب لتقديم طلب إلى رئيس الجلسة الإجرائية، لإلزام رئيس نادى الزمالك، بإعادة اليمين الدستورية، مؤكدين أن لفظ الدستور يشمل المواد والديباجة، حتى قام «مرتضى» بقراءة النص الدستورى لصيغة القَسَم بأسلوب سريع جداً وبكلمات غير مفهومة.

واكتظت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، التى استمرت حتى الثانية فجر اليوم الثانى من انعقادها، بالأزمات منذ انعقادها فى العاشرة صباحاً، وتبنى الصدام الثانى فى الجلسة، الدكتور على عبدالعال، بعد دقائق من انتخابه كرئيس لمجلس النواب، حيث وقعت مشادة كلامية حادة بينه وبين أحد النواب الذى تحدّث دون إذن.

وشهدت الجلسة أيضاً مشادة كلامية بين النائب خالد يوسف ورئيس المجلس، بعدما انتقد الأول عرض مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الدولة، معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصات البرلمان، مشدداً على أن مشروعات القوانين التى يُقدّمها مجلس النواب حق أصيل لا يجب التنازل عنه لمجلس الدولة، منتقداً ما ورد بتقرير لجنة إعداد اللائحة لتبرير عدم إمكانية توسيع هيئة المكتب.

أزمة أخرى بطلها النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، باعتدائه بالضرب على محمد طارق، الصحفى بـ«الوطن».

فيما شهد المجلس معركة جديدة بطلها النائب مرتضى منصور، ضد الإعلامى عمرو أديب، بعدما أعلن جمع 250 توقيعاً من النواب ضد الأخير، مطالبين باستدعاء رئيس الوزراء ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية، لاتخاذ ما يلزم حول ما اعتبره «تجاوزات من الإعلامى بوصفه الشعب المصرى بأوصاف مهينة»، وهو ما أثار أزمة كبيرة بين النواب، بعد أن تم اكتشاف تزوير مرتضى منصور تلك التوقيعات، وتبرّأ عدد كبير من النواب منها.