"الوطن" تنشر سبب رفض طعن الحكومة ضد إلغاء التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

08:35 م | الاثنين 18 أبريل 2016

حصلت "الوطن" على نص منطوق الحكم الصادر صباح اليوم، من المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيل مجلس الوزراء، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.

وكشف منطوق الحكم وأسبابه حقيقة رفض "الإدارية العليا" لطعن الحكومة، والذي اتضح منه أن الجمعية الشرعية تنازلت عن الحكم الصادر لصالحها، وتنفرد "الوطن" بنشر صورة من التنازل المقدم من الجمعية للمحكمة.

{long_qoute_1}

قالت المحكمة في منطوق حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة، وحيث إن الثابت من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من الجمعية المطعون ضدها بجلسة 18 يناير 2016 أنها تنازلت عن الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 29882 لسنة 68 ق من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 يونيو 2014، وهو ما أقر به وكيلها أمام المحكمة بذات الجلسة المشار إليها.

أضافت المحكمة، ولما كان محل الطعن الماثل هو هذا الحكم المتنازل عنه وكان هذا الحكم قد زال من وجوده القانوني وفقا لحكم المادة 145 من قانون المرافعات، فمن ثم يكون محل الطعن قد زال ويتعين بالتالي القضاء برفضه وفقا للمادة 46 من قانون مجلس الدولة، بحسبان أن مصلحة الجهة الإدارية "الحكومة" في الطعن تكون قد انقضت.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

{long_qoute_2}

في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية، ان قرار التحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية مازال قائما رغم حكم "الإدارية العليا"؛ نظرا لتنازل مجلس إدارة الجمعية الشرعية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإثبات هذا التنازل أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8 يناير 2016، الأمر الذي قضت معه المحكمة برفض طعن مجلس الوزراء لانقضاء المصلحة في الطعن، وبالتالي يصبح قرار لجنة "أموال الإخوان" بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية قائما.

وحصلت "الوطن" على محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية المؤرخ 12 أكتوبر 2015، والمقدم للمحكمة الإدارية العليا، متضمنا قرار المجلس بالإجماع التنازل عن الحكم الصادر لصالح الجمعية في الطعن رقم 29882 لسنة 68 ق بجلسة 24 يونيو 2014 من محكمة القضاء الإداري والمقام من الدكتور محمد المختار المهدي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير التضامن ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان ومحافظ البنك المركزي.

وتضمن محضر الاجتماع تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنازل عن حكم القضاء الإداري أمام جميع الجهات المعنية وتوثيق التنازل أمام مصلحة الشهر العقاري.