"ماعت" تصدر ورقة جديدة تناقش تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر

"ماعت" تصدر ورقة جديدة تناقش تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر"، وذلك في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل، كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016 - 2017.
وناقشت الورقة عددًا من المحاور ذات الصلة بقضية الخدمات الصحية المهترئة، حيث ترتبط الخدمات الصحية بتشريعات دستورية تساعد علي النهوض بها، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين، وقد حللت الورقة ما تعانيه الخدمات الصحية في مصر من قصور وتدني واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت نفور النسبة الأكبر من المواطنين من هذه الخدمات، وكما فصلت كل الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية التي أدت لذاك القصور.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تحديث وتطوير ودمج قوانين المهن الطبية في قانون واحد مفصل يتناسب مع الوقت الحالي، ويحدد كل مهنة طبية فيه.
كما أوصت الورقة باعتماد مصادر تمويل جديدة تؤدي إلى رفع الانفاق على الخدمات الصحية شريطة ألا يقل حجم الإنفاق على القطاع الصحي عن النسبة التي أقرها الدستور وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وانتهت الورقة أيضًا إلى وجوب العمل على إنشاء هيئة مستقلة تعمل على مراقبة وتطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية.
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل
- الإتحاد الأوروبي
- التشريعات والقوانين
- الجودة العالمية
- الخدمات الصحية
- السياسات العامة
- المرحلة الانتقالية
- المهن الطبية
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت
- مصادر تمويل