«البرلمان»: احذروا عدم دستورية «برنامج الحكومة»

07:53 م | الجمعة 15 أبريل 2016

حذر تقرير اللجنة البرلمانية المُشكلة للرد على برنامج الحكومة، من عدم دستورية البرنامج المقدم لمجلس النواب، إذا لم ينفذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.

وأورد التقرير تحت عنوان «المستجدات المحيطة ببرنامج الحكومة.. بند 4» أن الدستور نص على مجموعة من الالتزامات، يقع على الحكومة جانب كبير منها، الأمر الذى يوجب عليها أداءً مختلفاً عن الحكومات السابقة. وذكر التعقيب فى «بند 5» أن الدستور ألزم سلطات الدولة بالعديد من الالتزامات والخطط ووضع سقفاً زمنياً لتنفيذها، ومن ذلك تخصيص نسب معينة من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى، والجامعى، والصحة والبحث العلمى، بالتطبيق التدريجى من تاريخ سريان الدستور، ويصل بها كاملة اعتباراً من موازنة «2016/2017»، وفق الدستور.

وأردف أن الحكومة ملزمة، وفق مواد الدستور، بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق مدة زمنية، وتنفيذ برنامج إسكانى يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد، بجانب وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات، وتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد خلال 5 سنوات من نفاذ الدستور دون إخلال بإجراء انتخابات المجالس المحلية.

{long_qoute_1}

وطالب البرلمان بوضع خطة التنمية الشاملة فى المناطق الحدودية والمحرومة، خلال 10 سنوات، طبقاً للمادة 236 من الدستور، ووضع برنامج زمنى لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، علاوة على إصدار مجموعة القوانين الدستورية الواجب صدورها فى مواقيت معلومة.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومى إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، سيوجد بجلسات مجلس النواب، بدءاً من الغد، للاستماع لاعتراضات النواب على برنامج الحكومة، فيما يتعلق بقطاعَى «الصحة والتعليم». وأشار المصدر إلى أن «إسماعيل» سيعرض على النواب أرقام زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة مخصصات التعليم الأساسى والجامعى بنحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 8.3% لتصل إلى 120 مليار جنيه.