«الزراعة» تيسير إقامة المشروعات الزراعية والحيوانية بالأراضى الجديدة

08:01 م | الخميس 14 أبريل 2016

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أمس، قراراً وزارياً حمل رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.

وحظر القرار فى مادته الأولى إقامة أى مبانٍ أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضى الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها الأرضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقاً للضوابط المقررة.

وقال «فايد» إنه يُعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح، مشدداً على أن المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعاته، مؤكداً أنه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر فى إقامتها فقط بالأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاً.