مصادر بـ«التنظيم والإدارة»: الحكومة تتجاهل تعيين 100 ألف معاق بالمخالفة للقانون

07:38 م | الخميس 14 أبريل 2016

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هناك 100 ألف شخص من ذوى الاحتياجات يستحقون التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، لم يحصلوا عليه طبقاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون 49 لسنة 1982، التى ألزمت الدولة بإخلاء 5% من الدرجات الوظيفية والمالية بالجهاز لهم.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 297 مديرية خدمية حكومية بما فيها «المحليات» تتبعها 720 جهة بالمحافظات خاضعة للجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى جهات حكومية أخرى فى القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لم تستوف نسبة الـ5% من المعاقين، مؤكدة أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص القانون والدستور.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن المسابقة الأخيرة لتعيين 5 آلاف من ذوى الاحتياجات، التى أجريت فى مايو 2015 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463، استبعدت ما يقرب من 250 ألف معاق تقدموا بأوراقهم للحصول على وظائف، لافتة إلى أن مديريات التنظيم والإدارة فى أكثر من 20 محافظة من إجمالى 27 محافظة بالجمهورية أبلغت الجهاز المركزى الرئيسى رسمياً بعدم استيفاء الجهات الحكومية بها للعدد المقرر لها من ذوى الاحتياجات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار إخلاء هذه المديريات لمسئوليتها القانونية من تجاهل تعيين النسب المقررة من المعاقين فى الجهات الحكومية التى تشرف عليها.

وأوضحت المصادر أن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية أبلغت الجهاز بتلقيها تظلمات من 12 ألفاً من المعاقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف ضمن المسابقة، لكنهم فوجئوا باستبعادهم بحجة عدم وجود درجات خالية، وكذلك «مديرية الجيزة» تقدمت أيضاً بإخطار رسمى للجهاز طالبت فيه بتعيين 2400 منهم لاستيفاء نسبة الـ5% فى المحافظة، وأن 5 آلاف معاق من المحافظة كانوا قد تقدموا بأوراقهم فى المسابقة الأخيرة فى مايو الماضى تم تعيين 463 معاقاً منهم فقط.

وأضافت المصادر أن 16 ألف معاق من محافظة البحيرة تقدموا بتظلمات بسبب استبعادهم من مسابقة التعيينات الأخيرة فى الوقت الذى لم تستوف فيه الجهات والمصالح الحكومية بالمحافظة نسبة الـ5%، موضحة أن هناك 12 مليون معاق تنطبق عليهم الشروط طبقاً لآخر إحصاءات المجلس القومى لشئون الإعاقة عاطلون عن العمل. وأكد النائب البرلمانى خالد حنفى جمعة، مسئول الشئون القانونية بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن هناك أكثر من 100 ألف من ذوى الاحتياجات يستحقون التعيين، لكن الحكومة مستمرة فى تجاهلهم، موضحاً أن الشركات القابضة وقطاعات البترول والكهرباء التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ترفض بشكل قاطع تعيينهم بحجة أن طبيعة عملهم تحتاج إلى أشخاص أصحاء وذوى طبيعة جسمانية خاصة، متسائلاً: «وهل الأعمال الإدارية تحتاج إلى هذه القوى الجسمانية المتكاملة؟». وأضاف «حنفى» لـ«الوطن» أن المعاقين عانوا على مدار 30 عاماً من تجاهل الحكومات المتعاقبة تعيينهم فى وظائفها طبقاً لقانون نسبة الـ5%، لافتاً إلى أن أعداد ذوى الاحتياجات تباينت وتضاربت الأرقام حولها، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية أعلنت رسمياً أن عددهم فى مصر يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون معاق مع اختلاف نسب إعاقتهم، بينما أعلن الجهاز المركزى للإحصاء أن عددهم نحو 350 ألفاً فى الوقت، الذى أكدت فيه غادة والى، وزيرة التضامن، أن عددهم 750 ألفاً.

وطالب النائب البرلمانى بضرورة تشريع قانون رادع وحاسم وأكثر صرامة من قانون «49» يلزم الجهات والمصالح الحكومية بتعيين المعاقين بالقطاع العام والجهاز الإدارى للدولة والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام دون أى استثناءات، طبقاً لحقوقهم التى كفلها الدستور والقانون لهم.