صغار المستثمرين بـ«العلمين» يشكون تعديات البدو على أراضيهم

10:42 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

اشتكى عدد من صغار المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ للاستصلاح الزراعى فى منطقة العلمين، إحدى مدن محافظة مرسى مطروح، من شركة «مساهمة البحيرة»، إحدى شركات المقاولات العامة واستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، التى طرحت فى يوم 21 يوليو 2004، 7490 فداناً للبيع بسعر 7500 جنيه للفدان، بناء على مزايدة علنية وفق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998م، ورغم دفع الفائزين بالمزاد 50% من قيمة السعر، الذى تراوح بين 30 و50 ألف جنيه للفدان، بالإضافة لـ3% قيمة مصاريف إدارية لصالح شركة مساهمة البحيرة، التى تقوم بأعمال الاستصلاح وإنشاء البنية التحتية منذ 21 نوفمبر 2006، فإنهم لم يتسلموها حتى الآن رغم مرور ما يزيد على عشر سنوات. {left_qoute_1}

يقول إسلام على سعد، محاسب وأحد المستثمرين، إنه مع بداية 2008 نشأ خلاف بين الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، وشركة مساهمة البحيرة، لتأخر الأخيرة فى سداد باقى ثمن الأراضى لصالح الهيئة، ما دفع «استصلاح الأراضى» لفسخ التعاقد معها فى 8 يونيو 2008، مع إقرار الهيئة بالتعامل المباشر مع المستثمرين، ما دفع صغار المستثمرين لتسليم عقود الأراضى التى حصلوا عليها لـ«الهيئة»، ورغم ذلك «لم نتسلم الأراضى حتى الآن نتيجة استمرار النزاع بين الهيئة وشركة مساهمة البحيرة لأسباب لم يطلعنا عليها أحد، واستمر هذا الوضع حتى قيام ثورة 25 يناير». ويضيف «سعد»: «الانفلات الأمنى الذى صاحب اندلاع الثورة نتج عنه قيام مجموعات من بدو مطروح بوضع أيديهم على الأرض المخصصة لصغار المستثمرين، واستخدام مرافقها فى تذليل العقبات أمامهم لزراعتها بقوة السلاح، دون أن يتحرك أى مسئول من الدولة لردعهم، أو إعادة الحق لأصحابه، الذين أبدوا استعدادهم الكامل للبدء الفورى فى العمل والإنتاج بالتنسيق مع أجهزة الدولة لتقديم محاصيل استراتيجية صالحة للتصدير، إلا أن شيئاً لم يحدث، واستمر استغلال البدو للأراضى حتى صدور قرار وزير الزراعة رقم 593 لسنة 2012 بإزالة جميع التعديات بتاريخ 15 أبريل 2012، وتسليمها للهيئة مرة أخرى تمهيداً لإعادة توزيعها على المستثمرين الذين تعاقدوا عليها منذ سنوات، أعقب ذلك بخمسة أشهر اعتماد هيئة استصلاح الأراضى لعقود المستثمرين، على وعد بتسليمهم الأرض خالية من البدو تماماً أو أى تعديات».

وأشار مصطفى النجارى، مهندس، وأحد صغار المستثمرين الذين فازوا بقرعة أراضى العلمين، إلى أن قرار وزير الزراعة لم يتم تنفيذه، ولم تتخذ أى خطوات فى اتجاه إزالة التعديات، ما نتج عنه صدور قرار وزارى آخر، حمل رقم 750 لسنة 2012 لتأكيد الإزالة مرة أخرى، لكافة التعديات على فرع الرى رقم 125 المتفرع من ترعة الحمّام التى توجد عليها الأراضى، تلاها إعلان لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء بأحقية صغار المستثمرين فى الأراضى موضع التعديات، وتم اعتمادها بتاريخ 28 مايو 2014، أعقب ذلك صدور القرار الوزارى رقم 981 لسنة 2014 بتشكيل لجنة وزير الزراعة وعضوية جميع الجهات المختصة لتنفيذ إزالة التعديات.

وأكد أحمد طه خليل، مدير إدارة البرمجيات المدمجة بإحدى الشركات الخاصة وأحد المستثمرين، أن عملية الإزالة توقفت دون إبداء أسباب، وعندما ذهبنا للمسئولين فى مديرية الأمن ومحافظة مرسى مطروح، أخبرتنا بعض المصادر الخاصة أن اجتماعاً ما عقد بين المسئولين فى المحافظة ومديرية الأمن، وخلصوا فيه لعدم الإقدام على خطوة الإزالة نظراً لأن البدو يُعتبرون الظهير الأمنى لقوات الأمن بالمحافظة، ومثل هذه الخطوة قد تسبب مشاكل أمنية كثيرة ربما ينتج عنها كوارث، وقالت لنا المصادر إن الأمن والمحافظة «مش هيزعلوا البدو» لأنهم ظهير أمنى، حسب قوله.

وأضاف «خليل»: «حتى الآن لم نحصل على الأراضى التى دفعنا ثمنها منذ عشرة أعوام، وتركنا أعمالنا فى الخارج وعدنا إلى مصر من أجل مباشرتها، والمساهمة فى ضخ إنتاج جديد لمحاصيلنا الزراعية بدلاً من محصول البطيخ الذى يملؤها، والأكثر من ذلك أن كافة المستثمرين من ملاك الأراضى لا يستطيعون المرور من أمام الأراضى حتى لا يتعرضوا للأذى، وبعد رحلة طويلة من الكعب الداير على مسئولى المحافظة طلبوا منا تعويض البدو، واضعى اليد على أراضينا، بمبالغ مالية حتى يتركوها لنا مرة أخرى، ورغم عدم ممانعتنا فى ذلك، فإن المسئولين فشلوا فى تقنين تلك العملية وطالبونا نحن بـ(تظبيطها) مع البدو».

من جانبه، قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه يعمل على حل جميع المشاكل التى تواجه مدينة العلمين من أجل استقرار أهلها وزيادة المشروعات الاستثمارية بها، بما يحافظ على حقوق الأهالى وحقوق الدولة فى نفس الوقت.