رئيس "حقوق الإنسان": يجب تفعيل المشاركة المجتمعية لـ"متحدي الإعاقة"

07:00 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن من حق كل مواطن أن ينتخب بما في ذلك الأشخاص متحدو الإعاقة الذين من حقهم أن يدمجوا في المجتمع ويباشروا جميع حقوقهم كمواطنين دون أي تهميش أو تمييز.

وقال فايق: "يجب على الدولة والمجتمع تقديم كل المساعدة لهؤلاء ليمارسوا جميع حقوقهم بما فى ذلك حقهم في المشاركة في الحكم، خاصة أن الديمقراطية لم تعد مجرد حكم الأغلبية وإنما من الضروري إشراك جميع فئات المجتمع ليكون مجتمعا ديمقراطيا، حتى أطلق على الديمقراطية ديمقراطية المشاركة.

ودعا رئيس المجلس، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر "تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية خبرات مصرية ودولية" الذي افتتح أمس، للتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع وتهيئتهم لذلك لا يقصد بها إنصافهم فقط ولكن في ذلك إنصاف أيضا للمجتمع الذي لا يجوز أن يحرم من طاقة هؤلاء وعطائهم، خاصة أن أعدادهم في مصر وصلت إلى حوالي 10 ملايين بينهم مبدعون ومفكرون تحتاجهم البلاد.

وأضاف فايق أن عملية الدمج في التعليم قد تكون أهم المشكلات التي تواجه هذه الفئة منذ الصغر حتى تكون قادرة على ممارسة حقوقها وسرعة دمجها في المجتمع، وضرورة تطوير التعليم لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة المدارس العادية لهم وإعداد وتدريب العاملين في التربية الخاصة.

ويعمل المجلس الآن على إدخال قضايا الإعاقة في خطة التنمية، وذلك بتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في خطة التنمية والإسهام في عملية التنمية بما يمكنهم من المشاركة الفعالة والحصول على جميع حقوقهم.

وفي سياق متصل، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي للمجلس سيصدر الشهر المقبل، بعد الاستقرار على الملامح الرئيسية للتقرير، وعرضه على الأعضاء في الاجتماع الشهري الماضي الذي عقد يوم الأربعاء 6 أبريل.

وأضاف فايق، لـ"الوطن"، أن التقرير سيتضمَّن الحديث حول إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من عام 2015، وإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والسكن، ويحصي حالات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات المنسوبة لجهاز الشرطة وخصوصا موضوعات الاختفاء القسري ومدد الحبس الاحتياطية.