تكليف 5 وزارات بالتوسع في "الطاقة الشمسية".. ومصادر بـ"الري": "الكهرباء" تجهض رؤية السيسي

04:15 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

كلّف مجلس الوزراء، وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والكهرباء، والتنمية المحلية، والنقل، بتنفيذ خطة عاجلة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات تطوير الري لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية الأرضية وتحسين حالتي الري والصرف في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل.

وقالت مصادر بوزارة الري، إنّ هناك اتهامات لوزارة الكهرباء بإجهاض رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة لتحسين الأوضاع البيئية في مصر ورفع كفاءة استخدام مياه الري إلى 75 %، موضحة أنّ وزارة الكهرباء ترفض مقترحات وزارة الري لصرف مستحقات المنتفعين بمشروع استغلال الطاقة الشمسية الذي يتم تنفيذه في مشروعات تطوير الري في غرب الدلتا خصوصًا في البحيرة، مقابل قيامهم بضخ فائض الكهرباء الناتجة من الخلايا الشمسية للشبكة القومية للكهرباء.

وأضافت المصادر أنّ وزارة الكهرباء تلجأ لاستخدام الأساليب التقليدية في توليد الطاقة مقابل إهمال مشروعات الطاقة المتجددة في مجالات تشغيل طلمبات الري علي المستوي الحقلي، ما يتسبب في إهدار الموارد المائية لمصر في ظل استمرار المخطط الإثيوبي بإنشاء سد النهضة وزيادة العجز المائي المصري بسبب تزايد الاحتياجات المائية وارتفاع معدلات الطلب علي المياه والزيادة السكانيه.

وأوضحت المصادر أنّ رفض وزارة الكهرباء لسداد مستحقات المنتفعين نظرًا لارتفاع قيمة كيلو وات الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية إلى 82 قرشًا والتي يتم ضخها للشبكة القومية، بينما تبيعه الكهرباء من المحطات للمستهلك بـ27 قرشًا.

وأكدت المصادر أنّ مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بإلغاء تنفيذ وزارة الزراعة مشروع تطوير الري الحقلي الذي يموله البنك الدولي وإسناد تنفيذه لوزارة الموارد المائية والري لتطوير الري في مساحة 10 ملايين فدان بالأراضي القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا.

وبررت المصادر قرار الحكومة بسبب تقارير رقابية تؤكد ارتفاع معدلات المخالفات في المشروع وضعف معدلات التنفيذ خلال سنوات إشراف وزارة الزراعة عليه فضلا عن خطورة استمرار إشراف وزارة الزراعة علي أن يتم نقل الإشراف على المشروع إلى وزارة الموارد المائية والري لإحياء المشروع ورفع كفاءته.