الإفراج عن شابين مغربيين بعد محاكمتهما بتهمة "الشذوذ الجنسي"
الإفراج عن شابين مغربيين بعد محاكمتهما بتهمة "الشذوذ الجنسي"
قضت محكمة في مدينة بني ملال وسط المغرب مساء اليوم، بالإفراج عن شابين مغربيين يحاكمان بتهمة "الشذوذ الجنسي"، وذلك وسط حملة لمنظمات حقوقية ترفض تجريم المثليين.
وبدأت هذه القضية في التاسع من مارس حين اقتحم 5 أشخاص منزلًا في أحد أحياء بني ملال، واعتدوا على شابين، وجروهما إلى الشارع منددين بمثليتهما.
وبدأت المحاكمة ظهر اليوم، بحضور جمعيات وعائلات المعتدين على المتهمين، إضافة إلى ناشطتين فرنسيتين من حركة "فيمن" المدافعة عن "حقوق الأقليات الجنسية"، حاولتا الاحتجاج عاريتي الصدر أمام المحكمة، قبل أن تعتقلهما السلطات وترحلهما.
وأفاد مصور "فرانس برس"، بأن قاضي المحكمة الابتدائية لبنى ملال أصدر حكمًا بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق أحد الشابين الذي اعتقل في 25 مارس الماضي، ووجهت له تهمة "الشذوذ الجنسي".
ومثل أيضًا رفيقه الذي حكم ضده في 15 مارس بالسجن 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم (45 يورو)، أمام غرفة الاستئناف في المحكمة نفسها، وقضت بالإفراج عنه بعد 26 يومًا أمضاها في السجن.
أما المعتدون على الشابين، قضت المحكمة بالسجن 6 أشهر مع النفاذ بحق أحدهم، والسجن 4 أشهر مع النفاذ بحق آخر، فيما قضت بالإفراج عن اثنين آخرين.
والمتهم الخامس قاصر، وسيمثل الأربعاء، أمام قاضي الأحداث في المحكمة نفسها.
وعقب صدور الأحكام على المعتدين، احتجت العائلات ورفعت شعارات منددة بـ"الظلم".
ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 منه، والتي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وكانت 15 جمعية مغربية نددت بالعنف الذي طال الشابين، وطالبت بفتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين الذين قاموا بالتشهير بالشابين عبر تصويرهما ونشر شريط الفيديو.
كما دعت الجمعيات إلى "إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانًا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين".
