ننشر ملاحظات مجلس الدولة و"الداخلية" و"الدفاع" على لائحة مجلس النواب

03:14 م | الأربعاء 30 مارس 2016

حصلت "الوطن" على نسخة من التقرير النهائي للجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشتملًا على توصيات مجلس الدولة وعدد من الجهات الأخرى في مقدمتها المجلس الأعلى للشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح التقرير النهائي للجنة، أنّ مجلس الدولة أفاد في رؤيته للتعديلات على اللائحة، أنّ المادة 355 الخاصة بعودة بعض رجال القضاء والجهات المستقلة لعملها تخرج في مجمل أحكامها عن المسائل المحجوزة للائحة الداخلية، كما أنّ المادة 175 الخاصة بتحديد مدة لمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين يجب أن تكون بغير تخصيص أو قصد، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وتتضمن التقرير ملاحظات لوزارة الداخلية ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة والتي تلخصت في اعتراض على المادة 355 الخاصة بعودة ضباط الشرطة لأعمالهم بعض انقضاء أعمال المجلس، لتطالب الوزارة بإلغائها نظرًا لأن الحكام التي تنظمها مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التي يطالب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح ويصعب الأخذ بصياغة واحدة مع اختلاف القواعد الموضوعية التي تنظمها.

وطالبت الوزارة، بأنّه في حال عدم إلغاء المادة فإنّ الأمر يتطلب منحها السلطة التقديرية الكاملة في جواز إعادة تعيين عضو مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين، إما بالوزارة بعد انتهاء مدة عضويته بالمجلس أو تعيينه في إحدى الوظائف المدنية التي تناسب درجته الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

ورأت وزارة الدفاع ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضرورة إلغاء المادة 355 لاستبعادها إمكانية رجوع عضو القوات المسلحة لعمله السابق حتى بموافقة جهة عمله، وقالت إن أحكام المادة تنظم قوانين مجالها قوانين الخدمة.