"ائتلاف المصرية للاتصالات" يحذر من قرارات مجلس الإدارة "غير المدروسة"

10:16 ص | الثلاثاء 29 مارس 2016

خاطب ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وزير الاتصالات ياسر القاضي، ورئيس البورصة المصرية محمد عمران، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار أشرف سالمان، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ما اعتبره "قرارات غير مدروسة"، تشهدها الشركة المصرية للاتصالات، كان آخرها تأجيل الجمعية العامة العادية للمساهمين لأكثر من 4 مرات خلال أقل من عام.

وقال العاملون، في بيان تم نشره على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يضم 14 ألف موظف بالشركة، "نرسل هذا الخطاب لنضع تحت أعينكم مسؤولية الحفاظ على حقوق المساهمين، سواء من الأقلية أو المال العام، وكذلك الحفاظ على الشركة، خاصة في ظل ما يتردد مؤخراً من وجود مخالفات وملاحظات رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي يتعين عرضها على الجمعية العامة للمساهمين كاملة لدراستها، هذا بجانب الأداء الذي لم يرتقي إلى القدر الذي نسعى إليه جميعا.

وتابع البيان، "أن مع استمرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية منذ أغسطس 2015 وحتى الآن، وما يترتب على ذلك من تقييد لحق المساهمين في اختيار ممثليهم، وإبداء رأيهم في تعيين مراقب الحسابات، أو بحث عـزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، وهو حق أصيل للجمعية العامة العادية للمساهمين التي تعمل إدارة الشركة -لأول مرة في تاريخها- لتعطيل عقدها بشكل أصبح يثير علامات استفهام عدة.

وقال البيان: "إن القانون، نص على التزام مجلس إدارة الشركة بإعداد القوائم المالية للشركة، وعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، إلا أننا نجد أن الإدارة الحالية للشركة تتعمد تأجيل الجمعية العامة العادية الشركة المصرية للاتصالات بما يمكنهم من الاستمرار في مناصبهم دون اعتماد من المساهم، وتقييداً لحق المساهم، بل ووصولاً إلى الاستمرار في عدم اعتماد نتائج أعمال الشركة، والتي شهدت تدهورا كبيرا، أو دراسة ما أورده الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات مالية ومحاسبة المخطئين جميعا".

وذكر خطاب العاملين، "أنه وفي ظل ما يتداول عن عزم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الاستمرار في تعطيل عقد الجمعية العامة للمساهمين، وما يترتب على ذلك من أضرار بحقوق المساهمين والعاملين بالشركة، وكذلك ما ورد عن وجود مخالفات مالية رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، يتعين عرضها ودراستها خلال الجمعية العامة العادية للمساهمين".

وأوضح البيان، أن ذلك ياتي طالبا لضمان وضع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تحت تصرف المساهمين، كاملاً متضمناً ما تم رصده من مخالفات مع التمسك بعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين في موعدها، ودون أي تعطيل من جانب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والالتزام بالقواعد المنظمة لذلك، وكف يد إدارة الشركة بسبب ضربها عرض الحائط بالقواعد الحاكمة.