مصادر لـ"الوطن": ضغوط لتعديل قرار رئيس الوزراء بخصوص "المصرية للاتصالات"

10:25 ص | الأحد 27 مارس 2016

أفادت مصادر مطلعة، اليوم، عن وجود ضغوط تمارس من قبل البعض لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين ممثلي الحكومة في الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد أن اقترح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، بعض الأسماء والذي سبق ووافق عليها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفقا لأحد المصادر من مجلس الوزراء في منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر، أنه قبل إصدار القرار النهائي بممثلي الحكومة مورست العديد من الضغوط لإدخال بعض التعديلات على الأسماء المقترحة، وخاصة فيما يتعلق بالرئاسة التنفيذية للشركة، وذلك على الرغم من أن اختيار ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو قرار أصيل لرئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات، ودون أي تدخل من أي جهة أخرى خاصة في ظل عدم وجود أي محاذير أمنية أو رقابية على أي من الأسماء المقترحة من قبل وزير الاتصالات. وهو ما جعل المهندس شريف إسماعيل يتجه نحو التمسك بموافقته السابقة دون تعديل، وفقاً لما أفاد المصدر.

فيما أرجعت المصادر تلك الضغوط إلى محاولة فرض أسماء بعينها على المهندس شريف إسماعيل والمهندس ياسر القاضي للاختيار من بينها، خاصة في ظل اقتراب موعد عقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، والمقرر خلالها اختيار مجلس إدارة جديد بديلا عن المجلس المؤقت الذي تولى مهام الشركة منذ مايو الماضي.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن تلك الضغوط ليست بالأمر الجديد في شؤون المصرية للاتصالات، حيث سبق وتم ممارسة العديد من الضغوط السياسية لتأجيل منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول، وذلك بعد أن قام مجلس الوزراء باتخاذ قرار بالبدء في إجراءات منح الشركة الوطنية ترخيص خدمات التليفون المحمول، وهو القرار الذي لم ينفذ حتى الآن، موضحا أنه وإن كانت تلك الضغوط لا يتم ممارستها بشكل مباشر من خلال الشركات المنافسة للشركة المصرية للاتصالات إلا أنه بات واضحا أن المستفيد الوحيد من تلك الضغوط هي تلك الشركات.

كانت "الوطن" نشرت الأربعاء الماضي، نقلا عن أحد مصادرها بمجلس الوزراء موافقة رئيس الوزراء على ترشيحات وزير الاتصالات والخاصة بعودة المهندس محمد النواوي لقيادة الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما قوبل بالارتياح بين صفوف العاملين بالشركة، حيث أفاد أحد المصادر من داخل الشركة بأن عودة النواوي سيكون لها أثر إيجابي في تهدئة مخاوف العاملين على مستقبل الشركة، وأيضا سيكون لها مردود إيجابي في عودة الشركة إلى النجاحات التي حققتها تحت قيادته قبل أن يقوم خالد نجم بالإطاحة بالنواوي تحت ضغوط من شركات المحمول قبل أن يخرج نجم من الوزارة بعد أقل من ستة أشهر بعد تغيير وزارة محلب.

كما نشرت "الوطن" في وقت سابق تقرير تسائل فيه عن من يدير قطاع الاتصالات وسط اتهامات تشير إلى أن شركات المحمول تدير القطاع لحسابها خاصة مع تعيين الوزراء السابقين في مجالس إدارات تلك الشركات، وكان آخر تللك التعيينات من نصيب وزير الاتصالات الأسبق عاطف حلمي الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة شركة أورانج في مجلس يضم في عضويته أيضا وزير اتصالات أسبق هو الوزير ماجد عثمان.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قررت عقد جميعتها العادية ف ي 30 مارس 2016 بعد أن تم تأجيلها عدة مرات منذ أغسطس 2015 ثم 23 مارس 2016، وهي الجمعية التي مدرج بجدول أعمالها تعيين مجلس إدارة جديد للشركة المصرية للاتصالات.