بعد تأجيل "العمومية".. "مستقلة المصرية للاتصالات" تحمل القاضي المسؤولية

04:15 م | الثلاثاء 22 مارس 2016

حملت النقابة المستقلة للعاملين في قطاعات الشركة المصرية للاتصالات، ياسر القاضي وزير الاتصالات والمجلس المؤقت، تبعات قرار مجلس إدارة الشركة المؤقت برئاسة أسامة ياسين، بتأجيل عقد الجمعية العمومية.

وكان مجلس الإدارة المؤقت، قرر في وقت متأخر من مساء أمس، تأجيل الجمعية العمومية من 23 مارس إلى 30 مارس، علما بأن مدة المجلس القانونية تنتهي 31 مارس.

وقالت النقابة في بيان رسمي صادر عنها: "في خطوة غير مسبوقة مع مجلس إدارة غير مسبوق، لم تتعهد المصرية للاتصالات تأجيل الجمعية العمومية قبل انعقادها بـ24 ساعة، ولم يعرف السبب حتى الآن".

و طرح العاملين بالمصرية للاتصالات، عدة تساؤلات أهمها: "من وراء تأجيل الجمعية العمومية؟.. لماذا يقدم مجلس إدارة الشركة على تأجيل الجمعية العمومية للمرة الثالثة في أقل من شهر؟.. لماذا يضيف المجلس بند جديد "التسوية مع من؟.. هل تم أخذ موافقة الوزارة على التأجيل أم أن الوزارة هي التي طلبت التأجيل؟.. ما هو تأثير ذلك على أسهم الشركة؟.. هل يحق لمجلس مؤقت انتهت فترته أخذ قرارات فاصله وحاسمة مثل ذلك؟.. ومن المسؤول عن التسوية إذا كانت في عير صالح الشركة، وهل المقصود منها فقط الحصول على بعض الأموال لتجميل صورة هذا المجلس المؤقت؟.. هل مجلس الإدارة يتلاعب بالوزارة والعاملين وينتظر رحيل الوزير خلال هذه الأيام مستغلا التأجيل تحت بند التسوية وعندها أمام الوزير الجديد يشكل مجلس جديد، أو من الممكن أن يجدد للمجلس الحالي؟".