ائتلاف «المصرية للاتصالات»: «بيلمّعوا الوزير بفلوس الشركة»

كتب: محمد السعدنى وعبدالوهاب عيسى ومحمد عبداللطيف الصغير

10:32 م | الأحد 20 مارس 2016

رفض موظفو الشركة المصرية للاتصالات ما سمَّوه «تحمل الشركة نفقات حملة تلميع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، للإبقاء عليه فى التعديل الوزارى المرتقب، وقالوا فى بيان أصدره «ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير»، إن «القاضى» يخشى الخروج من الوزارة خلال التعديل، متسائلين: «لماذا تتحمل الشركة فاتورة سفر الوفد الصحفى والإعلامى للوزير إلى الإسكندرية لمدة 3 أيام، والإقامة فى فندق 5 نجوم، رغم أن الافتتاحات لم تستمر سوى ساعتين». {left_qoute_1}

وقال مصدر مسئول بالقطاع إن تعليمات صدرت من الوزارة إلى الشركات والهيئات التابعة بتوجيه إعلاناتها لصحف ومواقع إلكترونية وفضائيات بعينها، لتوليها حملة «تلميع الوزير»، والعمل على إنقاذه من «مقصلة» التعديل الوزارى، بالإضافة إلى تعليمات صريحة لرؤساء الهيئات والشركات، بعدم الإدلاء بأى تصريحات، خوفاً من ترشيح أحدهم لخلافة «القاضى». ونفى المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، مسئوليته عما جاء فى بيان الائتلاف، قائلاً: «من لديه مستندات فساد فعليه التقدم بها إلى النيابة». ونظم العشرات من موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى مظاهرة محدودة أمام المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة، مطالبين بزيادة الأجور، والمكافآت، والحوافز، وإقالة بعض القيادات، فى حين فشلت النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب فى الحشد لوقفتها الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، حيث تجمع قرابة ٢٠ موظفاً، احتجاجاً على قانون الخدمة المدنية، الذى رفضه البرلمان، وتحاول الحكومة تعديله وتمريره مجدداً. وأكدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن وقفة أمس تحمل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبة البرلمان باتخاذ موقف تجاه الحكومة. فى المقابل، نظم العشرات من المواطنين وقفة مقابلة لوقفة موظفى الضرائب أمام النقابة، رافعين صوراً لـ«السيسى»، وهتفوا: «بنحبك يا سيسى».