مصادر: اكتفاء "القاضي" بالقائمين بالأعمال في "الاتصالات" يهدد بقائه في الوزارة

01:18 م | الأحد 20 مارس 2016

قالت مصادر بقطاع الاتصالات، إن القطاع شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، العديد من الخطط والمؤامرات؛ لإحراج المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، من أجل إقصائه من الوزارة، لافتة إلى أن المؤامرات بدأت فور تداول أنباء بشأن إجراء تعديل وزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل عرض برنامجها على البرلمان.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الخطط انطلقت في ظل تولي إدارات مؤقتة، زمام الأمور في الهيئات والشركات التابعة للوزارة، وما تردد عن قرب خروجهم من مناصبهم خلال أسابيع بعد التعديل الوزاري.

ولفتت المصادر، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات، يتولى إدارتها منذ مايو 2015، مجلس مؤقت، أعلنت الوزارة انتهاء مدته في أغسطس 2015، ثم عدلت عن قرارها، وأكدت استمرار المجلس المؤقت في الشركة، لحين عقد الجمعية العمومية في 23 مارس 2016.

وبحسب مصادر في الوزارة، فإن مجلس إدارة المصرية للاتصالات، اتخذ عدة قرارات خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى ثورة العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، بعد رفض إقرار العلاوة الدورية المعتادة للعاملين، وتخفيض حصصهم في الأرباح، وهو الأمر الذي تداركته الوزارة، بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين.

وأوضحت المصادر، أن الحال لم يختلف في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث استمر الجهاز دون رئيس تنفيذي، قبل تولي المهندس ياسر القاضي مسؤولية الوزارة، واستمر المهندس مصطفى عبدالواحد قائما بأعمال رئيس الجهاز، دون تعيين أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، ليكون أطول قائم بالأعمال في تاريخ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشارت المصادر، إلى أنه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمر الدكتور خالد شريف في منصبه كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو المعين في منصبه منذ تولي المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق منصبه، وذلك رغم ما تردد في قطاع الاتصالات، من أخبار تؤكد قرب رحيله، مع انتهاء مدة قرار تعيينه في الوزارة، والتي كان مقررا لها أبريل 2016، غير أن مساعد الوزير بادر بالاستقالة قبل انتهاء مدته، في محاولة منه لإحراج الوزير، وإظهار وجود انقسامات بالوزارة، وذلك رغم علم العاملين بقطاع الاتصالات، باتجاه وزير الاتصالات، إلى عدم التجديد له في ضوء عدم اتفاق سياسات مساعد الوزير، مع توجه الدولة والتكليفات العليا الصادرة للوزارة، والتي يسعى وزير الاتصالات إلى تنفيذها.

وأضافت المصادر، أن الخطط لم تتوقف على الشركات والهيئات التابعة فحسب، فمع إعلان وزير الاتصالات، منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة الجيل الرابع للموبايل إنترنت، بدأت بعض الشركات المنافسة الهجوم على الوزير، مستخدمين في ذلك العديد من الأساليب التي تم استخدامها خلال السنوات الثلاث السابقة، لتأجيل طرح ترخيص خدمات التليفون المحمول.

وكانت "الوطن"، نشرت في السابق تقريرا بشأن ضغوط بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات؛ لتأجيل منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص خدمات التليفون المحمول، حيث إن الضغوط لم تُمارس على وزير الاتصالات الأسبق فقط، بل امتدت إلى بعض الوزراء الآخرين ورئيس الوزراء السابق وبعض أجهزة الدولة.

وأرجعت مصادر بقطاع الاتصالات، استمرار القيادات المؤقتة في القطاع، سواء في الشركة المصرية للاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى وجود تلك المؤامرات والخطط، في ضوء علم القيادات المؤقتة بقرب رحيلهم.

كما أرجعت المصادر، أسباب وجود المؤامرات، إلى تأخر وزير الاتصالات في اتخاذ قرارات لتصحيح القرارات الخاطئة خلال فترة وزير الاتصالات السابق خالد نجم، إلا أن المصادر أوضحت أن التأخر في اتخاذ كافة القرارات التصحيحية، لا يرجع لوزير الاتصالات فحسب، بل نتيجة وجود معوقات، أدت إلى التأخر في اتخاذ ما يراه الوزير من قرارات، مضيفا أن تقييم أداء وزير الاتصالات يتطلب منحه الحرية الكاملة في اتخاذ ما يراه من قرارات، وما يمكن من تقييم أدائه.