"الإفتاء" تؤكد: "بيع الآثار حرام شرعا حتى حال وجدها في ممتلكاته الخاصة"

02:16 م | الاثنين 28 مارس 2016

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الابحاث الشرعية في دار الإفتاء، إن التجارة في الآثار الفرعونية أمر ممنوع ومحرم شرعا، وقانون الآثار يمنع تداول تلك الآثار بين الأفراد بعضهم البعض، حسبما ورد في كتب الفقه القديمة من جواز حصول من يجد الركاز على نسبة الخمس وخلافه، فهذه التقسيمات وجدت في ظل ظروف مختلفة وحاليا القانون يرى أن الآثار من المال العام وبالتالي ما يجده الناس في بيتوتهم أو مزارعهم من آثار لا تنطبق عليه هذه التقسيمات.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في مكان يملكه بشكل شخصي.

وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن ولي الأمر له سلطة تقييد المباح وولي الأمر ليس شخصا طبيعيا معينا فقط وإنما يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية والقوانين التي يجب على المواطنين مراعاتها والالتزام به وبالتالي لايجوز الإتجار في الآثار ويجب على أي شخص يجد آثار في ممتلكاته سواء بيته أو مزرعته وخلافه وجب عليه تسليم تلك الآثار للجهات المختصة في الدولة للتعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.