"المصري للحقوق" يدعو النواب لرفض بيان الحكومة: "هزيل".. وشعاراته فضفاضة

12:18 م | الاثنين 28 مارس 2016

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان، نواب البرلمان لرفض بيان الحكومة، الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام البرلمان.

ووصف المركز، في بيان منه اليوم الأحد، بيان الحكومة بأنه "هزيل"، ولا يتناسب مع طموحات المصريين، وآليات الرقابة والمساءلة التي اعتاد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وغياب الجدول الزمني الذي يمكن أن يكون مدخل محاسبة ومساءلة الحكومة في حال فشلها عن الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع.

وقال صفوت جرجس مدير المركز، إن بيان الحكومة غلب عليه الشعارات الفضفاضة، وغياب العمل الممنهج وفق الأساليب العلمية، وتقديم وعود وأرقام لن تستطيع الحكومة الوفاء بها في ضوء التحديات التي تواجه المجتمع، وغياب بدائل الحكومة للتغلب على هذه التحديات، وأغلبها تدور في ارتفاع الأسعار وتراجع السياحة ومعدلات التصدير، مقابل ارتفاع الدولار، ومحاولة الالتزام بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المطلوب، ما سينعكس سلبا على محدودي الدخل، وعدم قدرة الحكومة على تلبية طموحاتهم، في ضوء المعاناة التي يعانون منها في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف جرجس، أن بيان الحكومة تهرب من الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية وتطويره، بما يتناسب مع دعوات الاستفادة من دور المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية، والمساهمة مع الحكومة في عمل شراكة حقيقية تعود بالنفع على المجتمع، بما يلمس المواطن هذه الشراكة، بدلا من التخوين واتهامات العمالة، وغياب تقديم البديل الذي يمكن أن يؤدي نفس الدور.

وتابع مدير المركز، أن الحكومة تتهرب من عمل انتخابات المحليات، ففور تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، تم الإعلان عن إجراء انتخابات المحليات في نهاية 2016، وفي بيان الحكومة أكد أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات في الربع الأول من العام 2017، ما يمهد لتأجيل الانتخابات مرة أخرى، دون التقيد بجدول زمني يمكن من خلاله محاسبتها على التقصير في إجراء الانتخابات.

وشدد جرجس، على ضرورة احترام إرادة الناخبين الذين أتوا بهم للمجلس، وتبني هموم المواطنين ومساعدتهم من أجل تحقيق طموحاتهم، وأن ينتصر مجلس النواب للدستور والقانون واحتياجات المواطنين، في مجتمع يسوده العدل والمساواة وحقوق الإنسان، واحترام الحريات العامة وتحقيق معدلات التنمية المطلوبة، وتقديم برنامج يليق بعقول المصريين ودماء الشهداء التي سالت منذ 2011 وحتى الآن.

وأكد مدير المركز، أن بيان الحكومة هو الاختبار الأول لمجلس النواب الجديد، الذي جاء بإرادة حرة مباشرة، وضرورة أن ينتفض نواب الشعب للدفاع عن مصالح المجتمع، وعدم الانشغال بتحقيق مصالح شخصية لبعض النواب، حتى ولو كان مقابل تمرير بيان الحكومة الحصول على تأشيرات وتوقيعات الوزراء، لتلبية مطالب أهالي دوائرهم، لأنها تظل مجرد تلبية مطالب فردية في مقابل قتل أحلام وطموحات ملايين المصريين، في الوصول إلى ترسيخ دعائم الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، التي تقوم على تكافؤ الفرص وانفاذ القانون على الجميع.