استراتيجية قومية لمكافحة الفساد بـ«قواعد الحوكمة»

09:11 م | السبت 26 مارس 2016

لا شك أن الجهاز الإدارى فى مصر يعانى من العديد من التحديات التى أثرت سلباً على كفاءته وفاعليته، فكثرة التشريعات وتضاربها وسياسات التعيين العشوائية وغير المخططة وتدنى مخصصات التدريب وضعف الأجور وتباينها بدون معايير شفافة وعادلة وتدنى الإنتاجية وغياب فكر الموارد البشرية وضعف نظم المتابعة وتقييم الأداء ومعايير الشفافية والنزاهة، كل ذلك جعل مهمة الإصلاح أكثر تحدياً وصعوبة.

ويتضمن برنامج عمل الحكومة فى هذا المجال تمكين الشباب، حيث تتعهد الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين الشباب وتعظيم مشاركتهم فى البرامج التدريبية المختلفة، بما يؤهلهم لشغل المناصب القيادية فى المستقبل، كما تستهدف الحكومة أيضاً تطوير العمل الرقابى، وتبنى معالجة جديدة لمكافحة الفساد المالى والإدارى وتطبيق قواعد الحوكمة، فى إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطوير نظم إدارة الجودة.

كما تسعى الحكومة إلى استكمال وربط قواعد بيانات قومية شاملة فى كل الأجهزة الحكومية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفى مجال الرعاية الاجتماعية عن طريق استكمال قواعد بيانات مستحقى المعاش الضمانى. كما يتضمن برنامج عمل الحكومة مشروعاً قومياً طموحاً يتعلق بـ«الترقيم المكانى» وإنشاء قاعدة موحدة للبيانات الصناعية، ومراجعة وتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالدعم. وتستهدف الحكومة إتاحة ما لا يقل عن 50٪ من الخدمات الحكومية ذات الأولوية على بوابة الحكومة المصرية، وقد أطلقت الحكومة مؤخراً مبادرة مهمة تحت عنوان «حكومتى» وهى عبارة عن تطبيق على أجهزة التليفون المحمول يمكن للمواطنين من خلاله الحصول على الخدمات المختلفة بسهولة ويسر.