"الوطني للاستشارات البرلمانية": ملاحظات مجلس الدولة على لائحة "النواب" لا يبطلها

06:30 م | السبت 26 مارس 2016

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس الدولة وضع بعض الملاحظات على اللائحة الداخلية التي استقر عليها أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد أن تم عرضها عليه بموجب المادة 190 من الدستور، والخاصة بعرض كافة مشروعات القوانين على مجلس الدولة للقيام بمراجعة وصياغة هذه المشروعات.

وأوضح محسن في تصريحات صحفية، أن مخالفة مجلس النواب لملاحظات مجلس الدولة وعدم الأخذ بها لا يعتبر مأخذًا دستوريًا، أو مطعنًا دستوريًا، حيث أن رأى مجلس الدولة استشاريًا فقط غير أنه لا بد أن يتم مناقشتها في جلسة عامة بناء على تقرير لجنة إعداد اللائحة، وإما أن يقبلها المجلس، وبالتالي ستعدل اللائحة أو يرفضها البرلمان وسترفع اللائحة كما هي لرئيس الجمهورية لإقرارها.

وحول أهمية مناقشة مجلس النواب لملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان في جلسة عامة، أوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن هذه الملاحظات، ربما تكون أساسًا لمن يريد أن يطعن على مادة أو أكثر من مواد اللائحة، إذا ما توافرت المخالفة الدستورية بالفعل في هذه الملاحظات، وأثبت أن ملاحظات مجلس الدولة بشأن مواد بها شبهات عدم دستورية.