"الوطني للاستشارات البرلمانية": نتوقع تكوين 3 ائتلافات تحت القبة

10:48 ص | الأربعاء 09 مارس 2016

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه بعد إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان وإقرار نسبة 25% كحد أدنى لتكوين الائتلاف تحت القبة بواقع 149 نائبًا، نتوقع تكوين 3 ائتلافات على أقصى تقدير، والأول "دعم مصر"، حيث بدأ الائتلاف في حشد نوابه، وجارٍ وضع ميثاق ولائحة أساسية له، كي يكون أول ائتلاف يقدم بشكل رسمي تحت القبة.

وأكد محسن، أن الاحتمال الثاني هو "ائتلاف 25 - 30"، ويتزعمه خالد يوسف وهيثم الحريري وخالد عبدالعزيز شعبان، وهذا الائتلاف معارض لسيطرة "دعم مصر" على البرلمان –من وجهة نظره-، وبدء في تفاهمات بين بعض النواب المعارضينلـ"دعم مصر"، ويريدون تكوين كتلة معارضة، وتكوين تيار آخر تحت القبة، مضيفًا أن الثالث هو "التيار الوسطي" ويتزعمه النائب مصطفى بكري، المنشق عن "دعم مصر"، وبالفعل أعلن أنه بصدد تكوين ائتلاف ثالث كي يكون بديلًا لدعم مصر أو ائتلاف "25 - 30"، مستغلا شعبيته لدى بعض أو أكثرية النواب كي يكون هذا الائتلاف.

واستنكر انضمام النواب إلى أي من هذه الائتلاف إذا كان الهدف من الائتلاف طبقًا للدستور هو التصويت على برنامج الحكومة من عدمه، فهذا يعني أن الاختيار بين هذه الائتلافات سهل للغاية، لكن اللائحة تخطت هذا الهدف بأن أوجدت للائتلاف ميثاق ولائحة وأجهزة داخلية، وأيضًا سلطات واسعة تتخطى مجرد التصويت على برنامج الحكومة.

وأكد أن الاختيار بين ائتلاف وآخر تحكمه معايير أخرى، من بينها السلطة والسيطرة، بمعنى أن يكون صوت النائب ضمن الائتلاف الأكثر عددًا كي يكون صوته مؤثرًا، بالإضافة إلى الامتيازات البرلمانية، بمعنى أن النائب سينضم للائتلاف الذي سيدعمه ليصل إلى رئاسة لجنة أو وكالتها أو عضوية اللجنة العامة، أو عضوية أيًا من أجهزة البرلمان الأخرى، فضلًا عن الاختلافات الإيديولوجية، بمعنى من سينتمي إلى أيدلوجية "دعم مصر"، سيختلف عن من سينتمي إلى أيدلوجية "25 - 30"، أو حتى أيدلوجية البديل الثالث كما أسماه بكرى.

وأوضح أن هذه الخريطة ربما ستتغير بعد انتخابات اللجان، لذلك توقع أن يتغير الأشخاص المنضمين لهذا الائتلاف أو تلك، لكن الأكيد سيظل شكل البرلمان بهذه الائتلافات الثلاثة كما هي، وسيكون الفارق عدديًا فقط في الانضمام لهذا الائتلاف أو الآخر، مضيفًا "نطرح السؤال هل البرلمان بشكله هذا سيلبي طموحات المواطن المصري؟، أم سيكون استنساخًا لبرلمانات سابقة؟".